هل يسقط دين البنك؟.. هذه هي الحالات
عادة ما تلجأ البنوك للحصول على الضمانات الكافية من العميل المتقدم للحصول على قرض شخصي، بما يضمن حق البنك في الحفاظ على أموال مودعيه، لكن هل هناك حالات يسقط فيها القرض أو الدين ولا يحق للبنك المطالبة بها، يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة سقوط القرض في حالة وفاة الشخص الحاصل على هذا القرض، وهذا بالطبع أمر يوجد به الكثير من الجدل، لأن البنك يرغب في الحصول على كافة مستحقاته وضماناته.
وفي السطور التالية سوف نتعرف إلى كيفية سقوط القرض في حالة الوفاة في جمهورية مصر العربية.
أولا يجب أن نعرف معلومات أساسية عن حالات القروض ومنها:
- بنوك تعطي قروض شخصية في مصر .
- شروط الحصول على القرض الشخصي في مصر.
- هل يسقط القرض في حالة الوفاة؟.
- حالات الإعفاء من قيمة القرض وأقساطه.
- حالات لا يسقط عنها القرض في حالة الوفاة.
- وثيقة التأمين على الحياة عند الحصول على القرض.
- مميزات وثيقة التأمين .
-الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي.
وتسمح بنوك عديدة في مصر بمنح قروض، ولكن بوجود بعض الشروط وتتمثل هذه البنوك في الآتية.
- يجب أن يكون الشخص المقدم للحصول على القرض الشخصي، وأن يكون عمره يتراوح من 21 إلى 60 عام.
- لا يجب على المقدم أن يحصل على القرض الشخصي، ويتخطى قيمة سداد القرض نصف مرتبه.
سواء كان ذلك الشخص يعمل في القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي.
- يجب أن يكون هناك ضمانات يضمن بها البنك مستحقاته، وتتمثل هذه الضمانات في الآتي.
- ضمان شخصي وهذا يعني ضمان شخص ما ذلك الشخص، والذي يرغب في الحصول على القرض.
- كذلك ضمان ممتلكات وهذا يعني وجود بعض الممتلكات، والتي يضمن بها البنك مستحقاته.
- ضمان وثيقي، وهذا يعني ضمان البنك من خلال وثيقة التأمين على دفع ذلك الشخص قيمة القرض.
**هل يسقط القرض في حالة الوفاة؟
الإجابة الصحيحة هي نعم يسقط القرض في حال الوفاة، ولكن ليس لكل الأشخاص ولكل الحالات.
فيسقط القرض عن الشخص المتوفى إذا كان أحد شهداء الوطن من الجيش والشرطة، ويتم سقوط القرض تقدير للكثير من الخدمات التي قدموها، فيتم في هذه الحالة رفع القرض وتسديده من على كتف الأسرة، ويقوم البنك بالدفع عنه.
- قامت العديد من البنوك المصرية بفرض وثيقة تأمين على الحياة، بقيمة القرض الحاصل عليه الشخص.
وفي حالة الوفاة يقوم البنك بأخذ مبلغ الوثيقة كضمان له، وسداد المبلغ الباقي من القرض.
* هل يسقط القرض في حالة العجز؟
في هذه الحالة تلجأ البنوك لإعفاء المقترض من دفع قيمة القرض لكن بشروط وهي:
تقديم مستندات رسمية للبنك أو جهة التمويل تفيد بوقوع حادثة الوفاة أو العجز خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الحادثة.
يجب أن تكون حالة الوفاة أو العجز طبيعية وليست من أي من الحالات التالية: إلحاق الأذى بالنفس مثل الانتحار وهذا في حالة الأهلية العقلية أو لا.
* قرار المركزي
في مارس 2020 أصدر البنك المركزي المصرى، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
وقال المركزى فى تعليمات للبنوك، وقتها "تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه "بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة"، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى.
وأضاف، "يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد".
وأستطرد "عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها ) ، يتم ما يلى:
- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.
- عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية
- تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكدا على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
