طروحات ولا تعويم.. هو صندوق النقد الدولي عاوز ايه من مصر

 
 
هو صندوق النقد الدولي عاوز ز ايه من الحكومة المصرية .  وهل كل طلباته لازم تجاب وايه اللي جرى في كواليس الإتفاق الاخير ..وهل كان فيه اتفاق على دفن الجنيه المصري وتخفيض كبير للعملة المصرية مقابل صرف باقي الشرايح ولا ايه اللي حصل وليه الصندوق مصر يكمل مع مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

معروف  إن مصر هي تاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين عالميا وعشان كده مصر بالنسبة حالة خاصة وزبون تقيل ماينفعش تفشل معاه اي مفاوضات ودا عشان سمعة الصندوق اولا وعشان يقدم برنامج اصلاح اقتصادي في مصر يكون نموذج للدول التانية ودا سر تمسك الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وحرصه على نجاح أي مفاوضات واختبار قدرة الصندوق على التوسط والرؤية من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى.
وطبعا كلنا عارفين حالة السجال بين الحكومة المصرية وبين مجلس صندوق النقد بسبب باقي قيمة القرض الاخير وتنفيذ الاتفاق اللي حصل بين الطرفين في ديسمبر اللي فات وكان اتفاق شامل بتمويل مالي 3 مليار دولار وضمانات تمويلية تانية بحوالي 14 مليار دولار من مانحين دوليين بضمان الصندوق ودا غير الدعم الفني وبناء على الخلاف على معاد تعويم الجنيه الصندوق جمد صرف باقي الشرائح لغاية وزير المالية ما طلع وقال إن الصندوق قرر دمج مرحلتين المراجعة مع بعض وإن فيه انفراجة هتحصل أول السنة الجاية تقريبا.

وحسب الصندوق نفسه  الحكومة المصرية  نجحت في إزالة أحد أكبر المخاوف الرئيسية اللي أعاقت مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي وأكد  صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة... طيب هو الصندوق عاوز تعويم ولا بيع وطروحات للشركات.. وعشان نفهم الجزئية دي الصندوق مش بيديك قرض وخلاص لكن بيكون معاه برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي والمالي وكل خطوة محسوبة وكل دولار في القرض معروف هيدفع في ايه عشان يجيب فايدته وبرنامج الطروحات الحكومية جزء من رؤية الصندوق لإصلاح الهيكل المالي والاقتصادي لمصر وفتح الطريق أمام القطاع الاقتصادي أنه ينطلق من جديد وتقليل قبضة الدولة على للشركات والأسواق عشان يكون فيه شفافية وعدالة مع القطاع الخاص.

طيب نرجع الكواليس اللي حصلت في المحادثات الأخيرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.. المعلومات بتقول انها تم الاتفاق إنه في المرحلة الحالية فيه أولوية على إدارة مصر لعملتها، وحسم  الإنفاق العام على المشاريع الكبرى،  وحسلب المعلومات كانت  الانتخابات الرئاسية حاضرة لأنها حدث مهم جدا والحكومة مش هتاخد فيه قرارات قوية على المستهلكين اللي بيعانوا من التضخم المرتفع بخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.

لكن كل الدوائر الاقتصادية العالمية شايفة إن التقدم التدريجي يسن الحكومة المصرية والصندوق والاتفاق الاخير  مهم جدا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واللي بيوصل قيمته 470 مليار دولار، كمان شايفين إن  وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها من سنين طويلة، وإن بعد المراجعة الناجحة هتحصل مصر على  700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وهتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وتحفيز استثمارات خليجية كبيرة.

والكلام عن الإتفاق بيوصلنا للكلام عن التعويم الجديد واللي محدش عارف بالظبط معاده امتي تحديدا لكن مرجح مايكونش قبل يناير 2024 عشان الحدث الأهم في مصر وهو الانتخابات الرئاسية وعشان تكون الحكومة خدت فرصتها في جمع أكبر حصيلة ممكنة للدولار تقدر تواجه بيها تقلبات السوق لو حصل تحرير كبير للجنيه ولأن في النهاية التعويم هيحصل هيحصل مش عشان دا شرط الصندوق لكن عشان لازم سوق الصرف يوصل لحالة المرونة الحقيقية اللي تعكس العرض والطلب، زي ما حاصل في كل الأسواق المالية العالمية وبدل من تخفيض مُدار آخر لقيمة الجنيه..