رئيس بنك التسويات الدولية: القوانين التي عفا عليها الزمن قد تعيق تطوير العملة الرقمية CBDC

حث أجوستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية (BIS)، الحكومات على إنشاء إطار قانوني لتسهيل إنشاء وإدخال العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

وفي خطاب ألقاه اليوم ٢٧ سبتمبر في مؤتمر BISIH-FSI في سويسرا، أكد كارستينز على الحاجة الملحة لمعالجة التحديات القانونية التي تعيق تقدم العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ووجد رئيس بنك التسويات الدولية أنه من غير المقبول أن الأطر القانونية غير الواضحة أو التي عفا عليها الزمن قد تعرقل تنفيذ العملات الرقمية للبنوك المركزية.

نقلاً عن تقرير لصندوق النقد الدولي (IMF)، أشار كارستينز إلى أن ما يقرب من 80٪ من البنوك المركزية إما تفتقر إلى السلطة القانونية لإصدار عملة رقمية بموجب لوائحها الحالية أو تواجه معايير قانونية غير واضحة. 

ووفقا له، يجب تصحيح ذلك لأن الجمهور يطالب بأشكال من المال تلبي احتياجاته وتوقعاته.

وأشار كارستينز إلى انخفاض استخدام النقد والطلب المتزايد على أشكال بديلة للعملة، ووفقًا لخطابه، يبحث المستخدمون بشكل متزايد عن خيارات نقدية مبتكرة تتيح لهم إجراء المعاملات "عبر الحدود بسرعة وبتكلفة زهيدة وأمان".

وأشار إلى أن هذا يبرر البنوك المركزية أيضًا لتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية لاستخدامها ضمن ولايتها القضائية.

وعلى الرغم من العقبات القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، شرعت العديد من البنوك المركزية في مبادرات للبحث وتطوير هذه العملات الرقمية.

وكشف استطلاع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) أن 93٪ من البنوك المركزية شاركت في المشاريع المتعلقة بالعملة الرقمية (CBDC) في العام الماضي. في حين ركز البعض على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة للتحويلات بين البنوك، ركز البعض الآخر على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة للاستخدام العام.

ووفقًا لكارستينز، يجب على الدول ضمان الخصوصية وحماية البيانات لمستخدمي العملات الرقمية للبنوك المركزية، والحفاظ على سلامة النظام المالي، والحفاظ على حرية المستخدمين في الاختيار بين العملات الرقمية للبنوك المركزية وأشكال العملات الأخرى.

وأشار إلى أن إدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يوسع الخيارات بدلاً من تقييدها.