ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3% في 2023 و4% في 2024
من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3٪ في عام 2023 و 4٪ في عام 2024، مدفوعًا بالقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يستفيد من النمو القوي في السياحة والمبادرات الحكومية والتقدم التكنولوجي، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
وأكد محللون في وكالة التصنيف الائتماني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، التنفيذ الشامل لحكومة الإمارات للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تم تصميم هذه المبادرات بشكل استراتيجي لتمهيد الطريق للتوسع الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
ويتوقع محللو ستاندرد آند بورز أيضًا استمرار النمو في قطاع السياحة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تلعب قدرة الدولة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى دوراً محورياً في تحقيق هدف الإمارات الطموح المتمثل في استقطاب 40 مليون زائر بحلول عام 2030، مصحوباً بخطط لتوسيع عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
ويتوقع المحللون أن يظل القطاع المصرفي الإماراتي قوياً، مع تحسن الربحية بما يتجاوز مستويات ما قبل الوباء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضاً أن يصبح القطاع العقاري في دبي أكثر مرونة، مع استقرار أسعار المساكن مدعومة بالطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3% في عام 2023، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2024، مدعوماً بالقطاعين النفطي وغير النفطي. وسلط كولينان الضوء على المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة، والعقارات، والبناء، والخدمات المالية، والسياحة.
ويتوقع أن يتم تعزيز الاقتصاد غير النفطي من خلال تدفقات المغتربين والسياح، بالإضافة إلى المشاعر الإيجابية من المستثمرين والمستهلكين والقطاع الخاص. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص لدفع عملية التنمية.
وأشار كولينان إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة نفذت مجموعة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل هذه المبادرات السماح بالملكية الأجنبية المباشرة بنسبة 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، وإدخال قانون الإعسار لمساعدة الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية على إعادة تنظيم ديونهم والاقتراض مرة أخرى بشروط مواتية، وتحسين القدرة التنافسية لدولة الإمارات من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية. طرح تأشيرات جديدة، بما في ذلك تأشيرة الإقامة الذهبية، وتأشيرة الإقامة الخضراء، والتأشيرات السياحية متعددة الدخول، والتي ستجذب العمال المهرة والسياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات الخزانة والأدوات المقومة بالعملة المحلية ستؤدي إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية .
وأشار إلى أن تطبيق دولة الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط وتحديث بيئة الأعمال في الإمارات.
وتوقعت تاتيانا ليسينكو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في وكالة ستاندرد آند بورز، أن يؤدي توسع قطاع السياحة إلى دعم نمو اقتصادي أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوهت إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في عام 2022، وهو ضعف ما تم تحقيقه في عام 2021. وهذا يدل على أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة 16.7 مليون زائر في عام 2019. كما اجتذبت أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في عام 2022، بزيادة قدرها 24% عن عام 2021.
وتتوقع ليسكوفا أن يواصل قطاع السياحة في الإمارات نموه، مدعوماً بالاستضافة المنتظمة للأحداث البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). ومن المتوقع أن يساعد هذا النمو دولة الإمارات على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع وصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال نفس الفترة.
كما تتوقع ليسكوفا أن تظل إمارتا أبوظبي ودبي في طليعة الدول الجاذبة للأعمال والسياحة إلى البلاد، بينما تعمل إمارات أخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على تعزيز قطاعاتها السياحية. الأمر الذي سيزيد من تنوع العروض السياحية في الدولة، خاصة أن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، في حين تشتهر إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية و عروض أصيلة.
تتوقع تاتيانا ليسكوفا أن يظهر القطاع العقاري في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي. وتشير أيضاً إلى أن جاذبية دبي للشركات تتجلى من خلال زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة.
وقال محمد داماك، المدير الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز، إن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال قوياً، مع توقع تحسن الربحية وتجاوز مستويات ما قبل الوباء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتقدم التكنولوجي. كما يتوقع أن تظل رسملة النظام المصرفي الإماراتي قوية، مدعومة بتحسن توليد رأس المال الداخلي، وظروف التمويل والسيولة الجيدة، وموقف قوي لصافي الأصول الخارجية، مما سيحميه من ضغوط انخفاض السيولة العالمية وارتفاع التكاليف.
