ضربة جديدة للجنيه.. تقرير دولي يحذر من أزمة بسبب تأجيل التعويم

من بعد اعلان وزارة الماغلية المصرية الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد لدمج المراجعة الأولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واحتمالية تأجيل أي خفض في قيمة الجنيه المصري لما بعد الانتخابات الرئاسية وفيه اهتمام كبير من مؤسسات التمويل الدولية بتأثير الاتفاق ده على قيمة الجنيه وعلى سعر الدولار في مصر .. فيا ترى الجنيه رايح على فين ؟وايه اللى هيحصل من دلوقتى ولحد اخر 2023 ؟ وسعر الدولار هيوصل لكام لو حصل تعويم ؟

بعد أيام قليلة من التوصل لاتفاق على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي مؤسسة كابيتال إيكونوميكس طلعت تقرير عن نستقبل الجنيه المصري وموقف الدولار في سوق الصرف وقالت المؤسسة الدولية أن الجنيه المصري هينخفض وسعر الدولار في البنوك هيوصل الى  35 جنيه في  نهاية عام 2023، مسجلا انخفاض بنسبة 12 % عن معدله الحالي البالغ 30.95 جنيه للدولار الواحد. 
تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس كشف انه في حين أن خفض قيمة العملة ممكن ما يؤديش بالضرورة إلى زيادة التضخم إلا أنه هيحافظ على بيئة تضخم مرتفعة.

وفاجئ الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفايدة في الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كتير من المحللين اللى كانوا بيتوقعوا وقتها تثبيت الفايدة وده اللى حصل في الاجتماع الأخيرة يوم 22 سبتمبر 
ووفقا لتقرير المؤسسة الدولية فقرار البنك المركزي كان مدعوم بالضرورة الملحة للحد من التضخم وده كان واضح في تركيز المسئولين المتزايد على مواجهة التضخم وكبح جماحه وقال ان قرار رفع الفايدة وقتها كان ليه رد فعل إيجابي على السوق.
التقرير أتكلم عن التقدم اللي أحرزته مصر في بعض الجوانب الأساسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي، بما فيها الحفاظ على سياستها المالية المتشددة، وتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2022/2023.. وقال ان الحكومة لسه في حاجة ماسة إلى استمرار  سياستها المالية المشددة لتقليل الدين العام اللي ارتفع إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023.

تقرير  كابيتال إيكونوميكس قال ان  المسؤولين في مصر لازم يتحركوا قريب  لخفض قيمة العملة واعتماد سعر صرف أكتر مرونة وان البنك المركزي هيكون مضطر يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 21.25 % بحلول نهاية العام لأن عدم اتخاذ القرارات دي ممكن يسبب أزمة لمصر في ميزان المدفوعات وتخلف عن سداد التزاماتها