عضو بالبنك المركزي الياباني: قد نؤجل إنهاء أسعار الفائدة السلبية حتى أبريل 2024
قال ماكوتو ساكوراي صانع السياسة السابق بالبنك المركزي الياباني لرويترز إن بنك اليابان قد يؤجل إنهاء أسعار الفائدة السلبية حتى أبريل من العام المقبل تقريبًا لقياس ما إذا كانت مكاسب الأجور ستتسع بما يكفي لإبقاء التضخم مستدامًا عند هدفه البالغ 2٪.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لأكثر من عام، تمتلئ الأسواق بالتكهنات بأن بنك اليابان سوف يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من مستواها الحالي -0.1% بحلول نهاية هذا العام.
وأكد ساكوراي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق والذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسة الحاليين، إن إنهاء أسعار الفائدة السلبية لن يضر على الأرجح بالاقتصاد كثيرًا لأن تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم ستظل منخفضة.
لكنه قال يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لن يتعجل في التخلص التدريجي من التحفيز بسبب علامات الضعف في التعافي الاقتصادي في اليابان، مثل تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي الأبطأ من المتوقع.
ويظل بنك اليابان المركزي ناشزا في الحفاظ على موقفه السياسي الميسر حيث يواجه جزء كبير من الاقتصاد العالمي زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك لكبح التضخم.
وأضاف ساكوراي أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة والصين يعطي أيضًا بنك اليابان سببًا للتباطؤ في رفع أسعار الفائدة.
وقال ساكوراي: "إن إنهاء أسعار الفائدة السلبية سيكون إلى حد كبير خطوة رمزية، لكن بنك اليابان ربما يرغب في توقيت ذلك بحذر شديد".
وتابع أنه حتى لو أنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية، فمن المرجح أن يصف هذه الخطوة بأنها تعديل متواضع لدرجة التحفيز النقدي.
وأضاف: "آخر شيء يريده بنك اليابان هو إعطاء الجمهور انطباعًا بأنه يشدد السياسة النقدية".
بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 3.1% في أغسطس، ليظل أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر السابع عشر على التوالي، مع قيام المزيد من الشركات برفع الأسعار لتمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى الأسر.
وأدت مثل هذه التغييرات في سلوك تحديد الأسعار لدى الشركات إلى زيادة التوقعات بأن بنك اليابان سوف يتخلص تدريجياً قريباً من سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، والتي بموجبها يوجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1٪ وعائد السندات لأجل 10 سنوات حول الصفر.
وفي يوليو رفع البنك السقف الثابت لعائد العشر سنوات إلى 1.0% من 0.5% للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بحرية أكبر مما يعكس ارتفاع التضخم.
وقال ساكوراي، الذي شارك كعضو في مجلس الإدارة في اعتماد YCC في عام 2016، إنه من خلال تخفيف قبضته على العائدات، اشترى بنك اليابان لنفسه وقتًا لتدقيق التطورات الخارجية وتوقعات الأجور المحلية، قبل التخلص التدريجي من التحفيز. انتهى المجلس في عام 2021.
وفي حين أن الشركات الكبرى قد تستمر في تقديم أجور أعلى في العام المقبل، فإن الأمر المهم هو ما إذا كان بإمكان الشركات الصغيرة أن تحذو حذوها. وقال إن فجوة الإنتاج في اليابان تحتاج أيضًا إلى أن تصبح إيجابية حتى ترتفع الأجور جنبًا إلى جنب مع التضخم بطريقة مستدامة.
وقال: "بعد اتخاذ إجراء في يوليو، قد لا يضطر بنك اليابان إلى القيام بأي شيء كبير على الأقل لبقية هذا العام وحتى في العام المقبل".
