زمن الصعب انتهي.. ازاي مصر هزمت الغول وعدت فوق الألغام

ازاي مصر نجت من السقوط الحتمي في أزمة عصفت بالكل في العالم وايه حجم الملحمة اللي عملتها الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية وقبلهم مؤسسة الرئاسة عشان البلد تعبر الفخ والمؤامرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا وياترى وصلنا لحد فين في عمر الأزمة والدروس المستفادة

بالارقام كلنا عارفين إن مصر قبل جائحة كورونا كانت منطلقة بسرعة الصاروخ أعلى معدلات نمو في العالم واستثمارات ضخمة ومشروعات في كل شبر في البلد وتفاؤل وصل السما بقفزة مصرية اقتصادية في المنطقة لكن الظروف والتطورات اللي حصلت عرقلت مخطط التنمية الشاملة وفي سنة كورونا والعالم كله حاله وقف تقريبا مع إجراءات العزل وتأثر التجارة العالمية الحكومة كان عندها أولويات مهمة جدا وهي صحة المواطن وخصص الرئيس السيسي وقتها 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة وطبعا كل قطاعات الاقتصاد اتأثرت بشدة من انتشار الوباء وكان أولهم قطاع السياحة اللي وقف والاستثمارات وغيرها.

استحملت مصر تبعات كورونا وبعد انتهاء الجائحة بدأت تنطلق من تاني لكن حصلت الأزمة الروسية في فبراير 2022 ومعاها حصلت أخطر أزمة واجهت العالم ومصر على وجه الخصوص وكلنا عارفين اللي حصل والمليارات اللي خرجت من البلد ساعتها وتأثر عديد من القطاعات مرة تانية وظهور فجوة الدولار وأزمة العملة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا وطول الشهور دي كانت الحكومة بتحارب على كل الجبهات عشان تعدي من الصعب وخدت إجراءات كتير ومبادرات اكتر عشان تخفف حدتها على المواطن.

وفي ذروة الأزمة اكتشفت الأجهزة السيادية في مصر مخطط شيطاني ركب على ضهر الأزمة وقرر إنه يشعل الأوضاع في مصر بداية من تهريب الدولار والذهب وتجفيف موارد الحكومة من النقد الأجنبي من خلال توحش السوق السوداء للدولار وجمعه من المصريين في الخارج واحتكار السلع ورفع أسعارها ونشر الإشاعات والهجوم على أنظمة الدولة والموضوع خد طابع سياسي هدفه رأس الدولة المصرية الرئيس السيسي مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية والحملات زادت بشكل كبير مع اقتراب موعدها وبقت ممنهجة .

في وسط العواصف دي مؤسسة الرئاسة والحكومة والبنك المركزي والمالية والمجموعة الاقتصادية قدروا يحققوا المستحيل عشان مصر تعدي بسلام من غير مطبات خطرة وقدرت تنمي موارد الدولار من كل القطاعات وشفنا القفزة في إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير وعودة التحويلات والاستثمارات وفوق كده نفذت الحكومة برنامج طموح لإعادة القطاع الخاص للعمل بقوة في ظروف عادلة واعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الشركات لإعطاء الفرصة كاملة للمستثمرين والقطاع الخاص بالإضافة لترشيد فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة الأجنبية وكلها فواىد بعيد المدى للدولة المصرية اللي استغلت الأزمة في التصنيع المحلي والاعتماد على الذات.

مش عاوزين ننسى بردو الملحمة اللي حصلت في قطاع الزراعة واللي أضافت ملايين الأفدنة الجديدة للرقعة الزراعية وعمقت المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة وكمان مصر نفذت بنية تحتية تجارية عظيمة من خلال اختراع خطوط تجارة جديدة إقليمية في سيناء وربطتها بشبكة موانئ هي الاحدث في المنطقة والعالم وقدمت خدمات اللوجستيات وكل ده بيصب في إيرادات الدولار واللي مخطط توصل ل190 مليار دولار سنويا ورب ضارة نافعة.