مصير التعويم الجديد.. وآخر تطورات قرض صندوق النقد الدولي لمصر

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقد تأخرت المراجعة الأولى بسبب تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.

في ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر وقد تعرضت مصر لضغوط مالية كبيرة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

تخضع عمليات صرف القرض لثمانية مراجعات على مدار برنامج مدته 46 شهرًا، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي ، من المتوقع أن ينهي صندوق النقد الدولي إجراء المراجعتين قبل نهاية عام 2023.

في يونيو الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي تخفيض إضافي لقيمة العملة في المستقبل القريب يمكن أن يضر بالأمن القومي ويؤثر سلباً على المواطنين.

ومنذ مارس  أبقت القاهرة على سعر صرف ثابت للجنيه مقابل الدولار عند 30.85 للشراء و30.95 للبيع حتى مع تراجع العملة المحلية في السوق السوداء إلى نحو 37 جنيها للدولار بحلول منتصف مايو.

وارتفع التضخم سريعا في عام حتى أغسطس آب من العام الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة وزاد المعروض النقدي (ن2) 24 بالمئة مما يعني ضعفا أكبر محتملا للعملة.

بدأت عدد من البنوك فى إتاحة إمكانية استخراج نموذج 4 للمستوردين حال سداد قيمة البضائع المستوردة من الخارج في حساب الشركة الموردة فى مصر بما يعادل قيمة الفاتورة بالجنيه المصري، شريطة موافقة الشركة الموردة على قبول حصولها على قيمة البضاعة بالعملة المحلية المصرية.

ويعد نموذج 4 أهم ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكّن المستورد من تسلُّم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك.

وبحسب وثيقة فإن استخراج عدد من البنوك العاملة فى مصر للنموذج مرهون باتفاق الشركة المستوردة فى مصر مع نظيرتها الموردة خارجها على سداد ثمن الفواتير في حساب الثانية فى مصر بالمعادل بالجنيه.

ووفقا للوثيقة فإنه يجري سداد قيمة الفواتير بالمعادل بالجنيه وفقا لسعر الصرف بالبنك مجري العملية فى تاريخ السداد.

واشترطت البنوك عند إصدار النموذج تقديم الفاتورة المبدئية المسددة مقدما بالكامل، وصورة سويفت السداد، وأصل مستندات الشحن بما فيها الفاتورة، وبليصة الشحن، وشهادة المنشأ.

وفي نهاية ديسمبر 2022، قرر البنك المركزى المصري إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والذي استمر قرابة 11 شهرا، موجهًا البنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

يشار إلى أن عجز الميزان التجاري تراجع بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، فيما تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأرجع المركزي تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، بدعم تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار، ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار، مقابل نحو 37.7 مليار دولار، بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار.