بورصة مصر تتخطى 40% في وقت قياسي
ارتفعت البورصة المصرية خلال هذه اللحظات من تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، حيث يصعد المؤشر الرئيسي EGX30 الآن بنسبة 1.37% مسجلا 20,490 نقطة. حيث يصعد المؤشر بأكثر من 40% منذ بداية العام الحالي.
فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03% إلى 3,827 نقطة، بينما ارتفع EGX100 بنسبة 0.46% عند 5,707 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 1.382 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 83 مليون جنيه و 52 مليون على التوالي، في حين قصد العرب الشراء بصافي قيمة بلغت 30 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 932 مليون جنيه والكمية 186 مليون ورقة منفذة على 27 ألف عملية.
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر ايجي إكس 30 أمس بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة.
وفي هذا الشأن، أوضح محمد كمال، عضو مجلس الإدارة في شركة إيليت للاستشارات المالية، أن ارتفاع المؤشر المصري في الفترة الأخيرة يعزى إلى توقع المستثمرين لزيادة معدل التضخم في مصر، مما يجعل دخول البورصة المصرية فرصة لتعويض بعض خسائر الجنيه أمام الدولار.
وأشار كمال إلى أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" وصل إلى مستويات قياسية جديدة فوق 20 ألف نقطة، ويتوقع المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة. وتوقع أن يكون الربع الأخير من العام الحالي أفضل أداءً من الأرباع السابقة.
وأشار أيضا إلى أن المستثمرين قد دخلوا سوق الذهب في الفترة الأخيرة وتوجهوا أيضا نحو سوق البورصة المصرية لتعويض بعض خسائرهم الناتجة عن التضخم.
وعزا ارتفاع معدلات التضخم إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية، بالإضافة إلى نقص السيولة الدولارية وتأثيرها على تكاليف السلع.
