معاقبة الدولار.. إجراء روسي مصري مفاجيء ضد العملة الأمريكية
إجراء يراه البعض خطوة على طريق التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي، سعت إليه روسيا التي تتعرض للتضييق الأمريكي بمعاونة الغرب بعد حربها على أوكرانيا، فقررت معاقبة الدولار- أو هكذا سعت- مستغلة حاجة الكثير من الدول للدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمي.
مؤخرًا اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة، صديقة ومحايدة، تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
شملت القائمة كلاً من: مصر وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنجلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب أفريقيا.
مصر باعتبارها واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون الخارجية –المقومة بالدولار- تسعى للهروب من مقصلة "الوحش الأخضر"، وذلك عن طريق تنويع سلة العملات في التبادل التجاري، وهو ما دفعها للانضمام إلى تحالف بريكس، على أمل تخفيف الضغط على الدولار والاتجاه صوب عملات أخرى.
الحكومة الروسية قالت في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
الروبل مقابل الجنيه
تستورد مصر حبوبًا من روسيا فقط بأكثر من ملياري دولار سنويًا، علاوة على سلع أخرى، وهذا القرار يعني أن مصر بإمكانها تسديد ثمن ذلك القمح بالروبل الروسي وتبلغ قيمته حاليا 3 جنيهات تقريبًا.
شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد ومساعد وزير المالية سابقًا، قالت إن ذلك القرار يمكن أن يكون مفيدًا لمصر في حالة تقارب الميزان التجاري بين البلدين، بمعنى أن تستورد مصر أقل أو يساوي حجم ما تصدره لروسيا.
وأوضحت "الشواربي" أن مصر تستورد أضعاف ما تصدره لروسيا، ما يعني ارتفاع سعر الروبل داخل مصر تدريجيًا لتتجدد نفس أزمة الدولار.
وتابعت: الأمر كأنه مقايضة، والمقايضة يجب أن تكون متساوية القيمة بين الطرفي، فهل حجم معاملات روسيا المالية مع مصر تغطي ما تستورده مصر من روسيا؟
يمكن أن تحصل مصر على الروبل الروسي من عدة مصادر أخرى بينها السياحة وإيراد قناة السويس للسفن الروسية في حال تقرر تحصيله بالروبل، وفقا لـ"الشواربي".
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أهمية أن يكون الروبل عملة ارتكازية يمكن التعامل به تجاريًا مع أكثر من دولة أخرى، فماذا لو حدث فائض للروبل داخل مصر فلن تقبله أي دولة أخرى.
وتطرقت "الشواربي" للحديث عن عملة بريكس الموحدة بقولها: هذه غاية بعيدة المدى، ولا يجب التعويل على هذه العملة المهولة حتى الآن أو اعتبارها بديلا عن الدولار.
وأكدت أستاذ الاقتصاد أن الحل الجذري لنقص الدولار هو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، ومن ثم تصدير الفائض للخارج مقابل الدولار، مشيرة إلى أن حلول الاستغناء عن الدولار سبق وأن فشلت بين تكتل للدول الإفريقية لأنه كانت فقيرة.
تأثر السياحة
أضرار بالغة ستلحق بقطاع السياحة جراء ذلك القرار، إذ تأتي روسيا في المركز الثاني من حيث تصدير السياح إلى مصر.
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي رشاد عبدة فإن الحصيلة الدولارية لمصر سوف تتأثر كثيرًا في حال إنفاق السائح الروسي بالروبل أو الجنيه وليس بالدولار أثناء قضاء عطلته في مصر.
وتساءل: هل تستطيع الدولة تعويض هذه الخسارة من الدولار مقابل الحصول على الروبل الروسي؟
وتابع: للقرار جانب إيجابي يخص استيراد مصر للقمح بالروبل، ولكن هل يحق لمصر الاستفادة بهذه الميزة في ظل العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على روسيا؟
انخفاض الدولار
يمكننا ملاحظة انخفاض سعر الدولار داخل مصر في حال تطبيق التبادل التجاري مع روسيا بالروبل أو الجنيه المصري، حسبما ترى هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية.
وتابعت "الملاح" أن هذه الخطوة ستساهم تدريجيا في خفض الأسعار وخاصة الغذاء، مشيرة إلى أهمية أن تعتم الصين أيضا الجنيه المصري مقابل اعتماد اليوان في مصر.
