تقارير: جولدمان ساكس يحصل على فرصة جديدة لإنهاء فضيحة الفساد

أكدت تقارير أنه بعد ثلاث سنوات من موافقة مجموعة جولدمان ساكس على دفع أكثر من 5 مليارات دولار لدورها في نهب صندوق الاستثمار الماليزي 1MDB، تكافح شركة وول ستريت العملاقة لوضع حد لهذه الفضيحة، وفقا لبلومبرج.

والآن، يقوم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بمحاولة جديدة لحل واحدة من أكثر الأحداث إحراجاً في تاريخ البنك.

ووراء الكواليس، قدم المسؤولون التنفيذيون في بنك جولدمان ساكس مبادرات جديدة، حسبما صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لوكالة بلومبرج نيوز خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقد اتخذ لهجة أكثر تصالحية بعد أن قال مؤخرًا إنه قد يفكر في رفع دعوى قضائية ضد جولدمان بسبب خلافات مرتبطة بالصفقة التي أبرمتها الحكومة السابقة.

وقال أنور إن التسوية "ممكنة لأننا لسنا غير عقلانيين، ونسأل ما هو المعقول، ورفضت حتى تحديد الكم لأنه بعد ذلك يجب أن نسمح ببعض المرونة في المناقشة". "لا أعتقد أنه من العدل الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في الصفقة بأكملها، ولكن هناك مجالات محددة يوجد بها خلل. ربما نركز فقط على ذلك."

أصبح صندوق الاستثمار 1MDB مركزًا لفضيحة بمليارات الدولارات أدت إلى تحقيقات عبر القارات. بعد أشهر من إبرام الاتفاقية الأولية في عام 2020 – والتقاط صورة غير عادية ومسلية مع مسؤولي الحكومة الماليزية للاحتفال بها – اعترف بنك جولدمان ساكس بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية في تاريخ إنفاذ القانون الأمريكي، حيث توصل إلى تسويات دولية متعددة تتجاوز 5 مليارات دولار مقابل دورها في جمع الأموال لصالح 1MDB.

وتسعى ماليزيا أيضًا إلى إعادة المصرفي السابق في بنك جولدمان روجر نج، الذي حكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة عشر سنوات لدوره في الفضيحة. 

وقال أنور: "لقد كان له دور فعال للغاية، وكان يعرف الكثير، وسيكون مفيدًا للغاية في تحقيقاتنا".

وكجزء من تسوية عام 2020، قدم جولدمان دفعة أولية بقيمة 2.5 مليار دولار مع ضمان إعادة 1.4 مليار دولار من أصول 1MDB التي صادرتها السلطات في جميع أنحاء العالم، مقابل إسقاط ماليزيا التهم ضد البنك. وطُلب من جولدمان أيضًا سداد دفعة مؤقتة بقيمة 250 مليون دولار إذا لم تتلق ماليزيا ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الأصول والعائدات بحلول أغسطس 2022، وفقًا للبنك. وقد دخل الجانبان في خلاف حول ذلك، حسبما أوضح البنك في إيداعاته العامة.

وقال متحدث باسم جولدمان ساكس إن المحادثات الأخيرة تتعلق فقط بالنزاع بشأن تقييم الأصول.

وبينما سيحاول الجانبان التوصل إلى حل ودي، لا يزال أنور يحذر جولدمان من افتراض أن التهديد برفع دعوى قضائية هو خدعة.

وقال أنور: "إنهم يعتبروننا أمرًا مفروغًا منه، ويعتقدون أننا لن نمضي قدمًا" في رفع دعوى قضائية. “ليس هناك ما نخسره باستثناء الرسوم القانونية التي يمكن للحكومة أن تديرها..لكن نزاهة جولدمان ساكس هي أيضًا موضع شك».