سبب غلاء الأسعار.. جشع التجار ولا الحكومة

يا ترى السبب في ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المباعة للمواطنين.. وراها جشع التجار ولا لأن الحكومة مش قادرة توفر كميات أكبر من المنتجات وبالتالي الأسعار تكون في المتناول.

في البداية.. لازم نتفق على حاجة رئيسية.. وهي أن الأزمة الاقتصادية العالمية بالتأكيد أثرت على أسعار المنتجات والسلع .. ودا لأنه بيتم استيرادها من برة بالدولار.. والأسعار العالمية في تزايد مستمر.

وكمان لازم ناخد بالنا.. أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار مقياسه المركزي هو العرض والطلب.

لكن الكتير مننا يقدر يلاحظ أن الموضوع مش متصل بس بمسألة العرض والطلب.. واللي هي مفروض تكون نظرية السوق الحاكمة.. لأ دي في حاجة كمان وهو الانفلات الشامل فى الأسعار بسبب جشع وطمع بعض التجار.. واللي مش مقتصر على سلعة ترفيهية أو كمالية أو أساسية، دا الموضوع متصل بأغلب السلع الاستراتيجية.

طبعا ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل رئيسي بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.. واللي زاد بمقدار الضعف تقريبا، وبالتالى فالسلع المستوردة ارتفعت بنفس النسبة تقريبا ويمكن أكبر، وكمان السلع ارتفعت مع زيادة معدل التضخم.

لكن اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة.. لو في سلعة قبل التعويم كانت بـ 10 جنيه.. وبعده بقت بـ 20 جنيه.. اية بقى اللي يوصلها لـ 30 جنيه؟؟

الموضوع متداخل فيه طمع من التجار وهانقول لحضراتكم أمثلة

عندك مثلًا..

فى ٢٠ مارس السنة اللي فاتت.. كانت الجريدة الرسمية.. نشرت قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الخبر الحر بحيث يكون سعر الرغيف زنة ٤٠ جراما بخمسين قرشا، واللي وزنة ٦٥جراما بــ ٧٥ قرش.

وكمان يومها مجلس الوزراء حدد عقوبة على اللي يخالف الأسعار دي بغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه.

وطبعا القرارات دي وقتها مافيش حاجة منها اتنفذت

وبالرغم من أن الحكومة أنصفت أصحاب المخابز بالأسعار دي .. لكن برضوا سعر الرغيف واصل الارتفاع.

التاجر ماشي على خط ثابت... وهو أن الأسعار طالما ارتفعت عالميًا يبقى لازم نرفعها على المواطنين في مصر ودا اللي تم على السجائر والأرز وعدد كبير من المنتجات والسلع.

طبعا غياب الحكومة عن الرقابة سبب في الانفلات اللي في السوق دا.. وهنا اللوم مشترك بين الحكومة والتجار.