تقارير: بنك إنجلترا يقترب من معدل ذروة الفائدة

من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، حيث فاجأت بيانات تضخم الأسعار والأجور توقعاته بالاتجاه الصعودي منذ اجتماعه في أغسطس.

وتوقع بنك إنجلترا أن يتراجع نمو الأجور إلى 6.9% بحلول سبتمبر ، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن نمو الأجور قد يظل عند 8% - أي أكثر من ضعف الرقم اللازم لإعادة التضخم إلى الهدف.

ومع ذلك، اعتمادًا على بيانات التضخم الصادرة اليوم الأربعاء، قد يشير بنك إنجلترا إلى أنه قريب من معدل الذروة وقد أشار كبار صناع السياسة في بنك إنجلترا مؤخرًا إلى أن أسعار الفائدة قد تكون قريبة من القمة وأن الأفضلية هي الاحتفاظ بأسعار الفائدة لفترة طويلة من الزمن. ويمكن للجنة السياسة النقدية أن تقول إن الموقف النقدي مقيد للغاية، وليس مقيدًا فقط.

وفي الواقع، بدأت بيانات سوق العمل والاقتصاد الحقيقي تضعف بشكل واضح، مع ارتفاع سريع في معدل البطالة من مستويات منخفضة، وانخفاض في نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة، وانخفاض في التوظيف، وانخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري في المملكة المتحدة في شهر يوليو ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب أن يشير إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى أن التضخم الأساسي ومؤشر أسعار المستهلكين للخدمات قد بلغ ذروته وبدأ في التحول.

وأكد خبراء أنه من المرجح أيضًا أن يقوم بنك إنجلترا بتسريع سياسة QT من 80 مليار جنيه إسترليني إلى 100 مليار جنيه إسترليني شهريًا واتبعت هذه السياسة لمدة عام حتى الآن وخلصت إلى أن التأثيرات على أسواق السندات ضئيلة، بناءً على دراسة استقصائية للمشاركين في السوق ومع ذلك، فإن بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى ليس لديها فهم جيد لسياسة كيو تي ومن المؤكد أن بيع السندات الحكومية بشكل نشط بينما تحاول الحكومة إصدار عدد كبير جدًا من السندات الحكومية يمكن أن يساهم في زيادة العائدات على المدى الطويل وإن العودة السريعة للأقساط لأجل ــ التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بدين حكومي طويل الأجل ــ تشكل خطرا، حيث ترتفع الاحتمالية كلما تمت إزالة المزيد من السندات الحكومية من الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وأكدت تقارير أن هناك خطر كبير بأن بنك إنجلترا قلل من تقدير التأثيرات الاقتصادية وتأثيرات سوق السندات على QT وقد يساهم هذا في الإفراط في تشديد السياسة النقدية، حيث يعتقد بنك إنجلترا أن تأثيرات سياسة QT صغيرة، وبالتالي لا يأخذها في الاعتبار بشكل كافٍ عند تحديد أسعار الفائدة.