هل يخالف البنك المركزي المصري التوقعات ويرفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي ؟

يترقب الجميع مصير سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات تميل إلى تثبيت الفائدة.

قرار الفائدة السابق

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت في اجتماعها السابق، والذي عُقد يوم 3 من شهر أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.

وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بـواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، كان آخرها في أغسطس الماضي.

توقعات اسعار الفائدة الخميس المقبل

رجحت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.

كما يرى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، أن هناك احتمالية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة رغم تسارع معدلات التضخم.

لكن رفع أسعار الفائدة سيكون قادماً لا محالة، إذ يتوقع هاني جنينة أن يلجأ البنك لرفع الفائدة بقوة قد تصل إلى ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماعاته في الربع الأخير من العام الجاري.

كذلك رجّح وليد عادل الخبير المصرفي، أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل هو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وهو الخيار الأكثر احتمالًا، رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 39.7% على مستوى الجمهورية مسجلًا رقما قياسيًا، وبلوغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 40.4%.

لكن هل يخالف البنك المركزي المصري التوقعات ويتجه لرفع أسعار الفائدة متماشيا مع زيادة معدل التضخم؟

قرار الفيدرالي المرتقب

على الصعيد العالمي تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

وتُظهر أحدث البيانات الأمريكية الصادرة قبل أيام، تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعطي بدوره المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المرتقب هذا الشهر، فيما يظل الباب مفتوحا في الوقت نفسه أمام إمكانية استئناف سياسة التشديد النقدي مع رفع آخر للفائدة.

وخلال اجتماعه الأخير، في شهر يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولًا إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، متماشيا مع التوقعات السابقة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما، وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.