قرارات الرئيس وخطورة ارتفاع السيولة في الأسواق وقرار المركزي ومفاوضات الصندوق.. ملفات ساخنة على جدول الحكومة

مصر كلها تابعت امبارح قرارات الرئيس السيسي واللي كلها بتصب في خانة التخفيف على المواطنين وقدرتهم على مواجهة غلاء الأسعار واعباء المعيشة.. لكن ياترى ايه تأثير القرارات دي اقتصاديا على معدلات السيولة والتضخم بعد الزيادات الأخيرة في المرتبات والمخصصات لملايين المصريين وايه مصير. الملفات الساخنة على مائدة مدبولي والبنك المركزي وصندوق النقد.. كل دا هنعرفه خليكم معانا للنهاية.
 

في البداية حابين نفكركم بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، امبارح السبت، وهي قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية لكافة العاملين في بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أبرزها وشملت رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

كما تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات "التأخر في سداد الأقساط المستحقة" للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وحسب خبراء الاقتصاد  ولو هنمشي مع المؤشرات فهما شايفين إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، هتزود السيولة في السوق، وبالتبعية  معدل التضخم هيزيد لكنه جانب اجتماعي مبني على احتياجات الناس يعني قرار سياسي في المقام الأول الهدف منه زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وفي نفس الوقت القرارات الرئاسية الأخيرة هتوفر الحد الأدنى للمعيشة للفئة المستهدفة من القرار الجريء للقيادة السياسية لأن متوسط دخل الفرد أصبح أقل بعد تكرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات من مارس 2022، في وقت ممكن يحصل تعويم جديد في أي وقت سواء قبل انتخابات الرئاسة أو بعدها مباشرة حسب الظرف السياسي ومعدل ضخ الدولار في السوق المصرفي وقدرة الحكومة على توفير حصيلة معقولة تواجه بيه اي اضطرابات في أسواق الصرف.

وبخصوص الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة، 21من سبتمبر الحالي فمعروف إن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ -18% بعد حذف معدل التضخم، وعشان كده فيه ترجيحات إن البنك المركزي مضطر لزيادة أسعار الفائدة مرة تانية وسط توقعات سوقية أن تصل الزيادة  2% لكن في المقابل فيه توقعات قوية بالتثبيت لعدم تبديد الاستفادة من قرارات الرئيس السيسي الأخيرة ولأن معدلات التضخم هيام نحاصتها بإجراءات تانية اقوى بعيدا عن رفع أسعار الفايدة.

اما بخصوص برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فدا من اكتر الملفات الساخنة على مائدة الحكومة لأن شهادة صندوق النقد الدولي مهمة جدا زي ما قلنا قبل كده للحصول على تسهيلات أو قروض من مؤسسات التمويل الدولية بجانب ان الاتفاق هيساعد في تصنيف جيد للاقتصاد المصري من وكالات التصنيف العالمية ا بدوره مهم جدا لعودة الاستثمارات القوية للسوق المصري ، لأن طول أمد المفاوضات حجب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لأن المستثمر يريد أن يطمئن بشأن استقرار سعر الصرف لأنه قد يخسر من فرق العملة رغم مكاسبه من الاستثمار، ودي نقطة مهمة جدا لازم الحكومة تقضي عليها وهي وجود أكتر من سعر صرف للدولار في السوق  ولأن طول الفترة مش في مصلحة الاقتصاد ولا بد من قرار جريء .