أوامر الرئيس تدخل حيز التنفيذ.. الاعلان عن موعد تطبيق زيادات الأجور والمعاشات

امبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن حزمة قرارات لتحسين حياة المصريين شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع المنحة الاستثنائية ومن وقتها ولحد دلةوقتى ناس كتير كانت بتشكك وتقول وهي الدولة هتجيب المخصصات بتاعت القرارات دي منين وفيه اللى قال ده ممكن يكون على السنة الجديدة لكن من شوبة وزير المالية رد على كل الاشاعات دي وأعلن نسب الزيادة وكمان معاد صرفها .. فيا ترى امتى هتتطبق زيادة المرتبات والمعاشات ؟ وكل موظف هيزيد كام ؟ 

الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن النهاردة أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية هيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر ، وأعلن انه وفقا للجدول الزمنى من المتوقع استحقاق الحزمة الجديدة اعتبارًا من أول أكتوبر 
وعن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اللى وجَّه بيها الرئيس قال انها تكلفتها التقديرية سنويًا هتوصل الى حوالى 60 مليار جنيه، وبكده هتكون الاجور والمعاشات زادت 4 مرات فى آخر سنتين وده بيعكس حرص الرئيس السيسي والقيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأعلن وزير المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، وهيستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، وأكد أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 ألف موظف هيستفيدوا هما كمان من الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية الزيادة من مواردها الذاتية.
الوزير أعلن كمان زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وقال انه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبكده يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% من الأول من يوليو 2023، وده  للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
ووفقا للتوجيهات الرئاسية تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكمان  زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبكده  يكون معاش «تكافل وكرامة» زاد بنسبة أكبر من 40% من أبريل 2023.