ترقب لقرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة باجتماع الجمعة المقبلة
يحتل بنك اليابان مركز الصدارة في آسيا هذا الأسبوع حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الإشارات من المحافظ كازو أويدا حول اتجاه السياسة.
وفي حين أن الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في اجتماع يوم الجمعة، فإنهم سوف يدققون عن كثب في أي تعليقات حول مستقبل أسعار الفائدة السلبية بعد أن تطرق أويدا مؤخرًا إلى إمكانية إلغائها.
كما سيكون صانعو السياسة في بنك اليابان حذرين من أي تأثيرات من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق والتي قد تؤثر على الأصول في المنطقة، بما في ذلك الين.
جدير بالذكر أنه قد يؤدي اندفاع القرارات النقدية العالمية لمدة 36 ساعة المقبلة إلى تحديد الاتجاه لبقية العام حيث يتكيف العالم مع حملة الولايات المتحدة لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وبدءًا من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وانتهاءً باجتماع بنك اليابان بعد يومين، سيتم تحديد السياسة النقدية في الاجتماعات الرئيسية عبر نصف مجموعة العشرين.
وربما تجذب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل ستة من العملات العشر الأكثر تداولا، اهتماما خاصا مع تكيف صناع السياسات العالميين مع الموضوع الذي طرحه المسؤولون الأمريكيون في جاكسون هول في أغسطس: وهو أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول.
وتشير كل الأدلة إلى أن التضخم لم يتم ترويضه بشكل كامل في معظم أنحاء العالم، وأن الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام يثير المخاوف من المزيد من الضغوط.
لذا، لن يجرؤ أحد على الإعلان عن انتهاء مهمته، حتى في ظل احتمال أن تفتح البنوك المركزية في بلدان من المملكة المتحدة إلى سويسرا يوم الخميس الباب أمام توقف مؤقت، كما حدث الأسبوع الماضي في منطقة اليورو، وفقا لبلومبرج.
وستكون التوقعات الجديدة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس يوم الثلاثاء بمثابة تحديد النغمة لكل منهم، ومع تسبب ضعف الطلب من جانب الصين في ضغوط التجارة العالمية، وتشكل الخطوط العريضة لسيناريو الركود التضخمي في أوروبا، فإن مرونة الاقتصاد الأميركي الواضحة قد تكون النقطة المضيئة الوحيدة.
وقد تدفع هذه الخلفية بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن ربما يتوقع زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
