ألاعيب الصندوق.. مصر تواجه أصعب معركة اقتصادية وتوقعات بصدام عنيف

اللي بيعملوا صندوق النقد الدولى مع مصر في قرض ال 3 مليار تخطى كل الحدود وفيه حاجات كتير بتحصل بتقول ان الصندوق عاوز يوصل لحاجة معينة ومش هيدي مصر اى دولار جديد الا بعد ما يحقق غرضه.. لكن لحد دلوقتى مصر مصممة على موقفها ورافضة لأى ضغوط بيمارسها مسئولي الصندوق ومش هتعمل الا اللى في مصلحتها مصلحة اقتصادها حتى لو ده تعارض مع شروط الصندوق الخاصة بالقرض.. فيا ترى ايه اللى بيحصل في الكواليس؟ وايه الحاجات اللى عاوز صندوق النقد ينفذها في مصر ؟ وليه الحكومة رافضة الاستجابة لطلبات الصندوق؟ وهل ممكن مصر في الاخر تعلن رفض القرض وتشوف بدايل تانية لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة؟ 
 
حرفيا صندوق النقد الدولى طلع عين الحكومة عشان يوافق على برنامج تمويلي جديد لمصر بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللى شكلت تداعياتها ضغط كبير على موازنات الدول النامية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل غير مسبوق وفضل الصندوق يماطل ويسوف لغاية ما وافق بعد 9 شهور تقريبا على قرض قيمته 3 مليار دولار وعمل حاجة غريبة جدا قال انه مش هيدي مصر القرض مرة واحدة ولكن هيقسموا على شرايح وكل شريحة مرتبطة بمراجعة لبرنامج مصر الاقتصادي للتأكد من تطبيق شروط الصندوق.
طب ايه هي أصلا شروط الصندوق لاقراض مصر؟ 
بص يا سيدى مسئولي الصندوق في المفاوضات مع مصر حطوا مجموعة شروط وقالوا انهم مش هيوافقوا على اى برنامج تمويل جديد لمصر غير لما تتحقق كان من بينها الغاء كل مبادرات البنك المركزي ذات الدعم المنخفض لقطاعات مهمة زي السياحة والإسكان وغيرهم وكمان تخارج الدولة من الاقتصاد وتوسيع حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي بالإضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية وده واحد من اكتر الشروط اللى الصندوق كان متمسك بيها ومصر عليها .. والحكومة تقريبا نفذت كل الشروط دي 
طب لما الحكومة نفذت ليه الصندوق مش عاوز يديها باقي شرائح القرض؟ 
هو ده اللغز الحكومة تقريبا مخلتش شرط الا ونفذته ومنهم طبعا تطبيق سعر صرف مرن لكن الصندوق شايف ان سعر الجنيه مش السعر العادل وانه مقيم بأعلى من سعره بكتير والدليل ان الدولار بيتباع في السوق السودا بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيه في حين ان سعر الدولار الرسمي في البنوك حوالى 31 جنيه وفيه فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والسوق الموازي
على الجانب التانى الحكومة شايفة الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة نقص العملة وانها اول ما تنفذ خططها وتوفر السيولة الدولارية المطلوبة سعر الجنيه هيزيد والدولار هيتراجع 
وبسبب الخلاف بين وجهتين النظر الصندوق رافض لحد دلوقتى يبعت بعثته لعمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح واللى المفترض كانت تحصل في شهر مارس اللى فات وطبعا بسبب كده مصر لسه ما صرفتش غير اول شريحة واللى وصلت لحوالي 350 مليون دولار
هل معنى كده الأمور وصلت بين مصر والصندوق لطريق مسدود؟
الفروض فيه مفاوضات واتصلات بتتم مؤخرا لتقريب وجهات النظر ومصر طالبة من الصندوق يتفهم موقفها ويأجل فكرة الإصرار على تخفيض قيمة الجنيه ووفقا لمسئول مصري رفض ذكر اسمه فالمفروض بعثة الصندوق توصل مصر قبل نهاية 2023 وممكن كمان تعمل المراجعتين الأولى والتانية مع بعض 
ومصر هتعمل ايه لو الصندوق صمم على موقفه ؟ 
بنسبة كبير مصر هتتبع سياسة النفس الطويل وهتصر هي كمان على موقفها الرافض لتعويم الجنيه من جديد خصوصا وان التعويم اللى حصل 3 مرات قبل كده مكنش ليه نتيجة قوية على وضع الاقتصاد وعلى على معدلات التضخم اللى استمرت في الارتفاع وبالتالي مصر ممكن ترفض القرض حتى لو بشكل غير معلن وتبدأ تدور على بدايل تانية لسد الفجوة التمويلية وفعلا فيه تحرك بيتم في الاتجاه ده وهيتم الاعتماد بشكل كبير على برنامج الطروحات الحكومية ومصر بتخطط تجمع منه 40 مليار دولار على مدار 4 سنين بواقع 10 مليار كل سنة بالإضافة الى موارد نقد اجنبي تانية زي السياحة وقناة السويس والصادرات المصرية بالإضافة الى تحويلات المصريين في الخارج.