فيتش تتوقع تعويم جديد للجنيه ووصول الدولار لـ 38 جنيها بنهاية السنة

أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية (Fitch Solutions)، بأن البنك المركزي المصري سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الضغط على الجنيه قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.

ورجحت الشركة، في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 38 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت وكالة فيتش في تقريرها بأن تخفيض الجنيه قد يحدث في الشهر الحالي أو القادم عندما تجمع الحكومة سيولة دولارية كافية للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة، لكنها لم تستبعد احتمالية تأجيل خفض العملة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وترى فيتش أن العملة المصرية ستعود للارتفاع خلال العام المقبل بعد هذه التطورات لمستوى أقل من الذي سيصل إليه في الخفض المتوقع، وقال التقرير: "ما زلنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه بشكل طفيف إلى 36 جنيها للدولار الواحد في النصف الثاني من عام 2024".

وأشارت إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12%، وستزيد هذه النسبة بعد عملية خفض الجنيه المتوقعة.

تحديات بشأن بيع أصول الدولة

توقعت وكالة فيتش، أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المعلقة البالغة 5.5 مليارات دولار. لكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.

وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما خفض جديد للعملة لجذب المستثمرين، وأيضا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية.

وتابع التقرير: "من شأن التخفيض الناجح لقيمة العملة أن يسمح بمزيد من صفقات الخصخصة ويشجع عودة مستثمري المحافظ إلى سوق الدين المصري، خاصة مع وصول العائدات إلى مستويات قياسية عالية".

نظرة على القطاع المصرفي

أضافت فيتش أن صافي الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي في مصر قد يتسع، خلال الفترة المقبلة، في ظل طلبات الاستيراد الكبيرة المعلقة، بجانب حيازة الأجانب من أذون وسندات الخزانة التي ما زالت مرتفعة.

وأشارت إلى أن وضع صافي الأصول الأجنبية تدهور منذ يناير الماضي في ظل خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدي عالميا.

وأضافت الوكالة أن العجز قد يتسع إذا تواصلت التدفقات للخارج، وظل الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة لتمويل الواردات، كما كان الوضع في ديسمبر 2022، أو حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.

لكنها ذكرت أن صافي الالتزامات الأجنبية يعنى أن البنوك (مقترضين صافين) من الجهات الخارجية، وهو ما يعكس أن البنوك العامة تعيد توجيه أصولها الأجنبية للداخل بدلا من استثمارها بالخارج، بجانب زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لمد السوق بالعملة الأجنبية وتمويل عجز الحساب الجاري.

وقالت إن هناك ارتباطا قويا بين صافي الأصول الأجنبية، وحيازات المستثمرين الأجانب للدين المحلى، التي تؤدى لزيادة السيولة الأجنبية، وبالتالي زيادة البنوك لأصولها الأجنبية.

وأشارت «فيتش» إلى أنه في ظل العائد الحقيقي السلبي في مصر، قد تتدفق المزيد من الأموال الساخنة للخارج في ظل ضعف شهية المستثمرين لديون الأسواق الناشئة.