لتعزيز السيولة الدولارية.. الحكومة تعتزم بيع بنك آخر وشركة بلاستيك

أفادت مصادر مطلعة عن اعتزام الحكومة ضم البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع مساهمتها به.
بهدف توفير سيولة دولارية؛ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية أيضًا إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه.

تعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في فبراير شباط الماضي، عن إجراءات بشأن طرح ما يقرب من 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير السيولة الأجنبية، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن يتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وفقًا لتقديرات الخبراء.
تعتزم الحكومة المصرية ضم البنك المصري لتنمية الصادرات" لبرنامج الطروحات الحكومي لبيع مساهمتها به.

وقال أحد الأشخاص لاقتصاد الشرق، إن الحكومة تحصر مساهماتها في الشركات التي يمكن التخارج منها على نحو أسرع، لتزيد عدد الشركات ببرنامج الطروحات من 32 سابقاً إلى 40 شركة.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحصة الأكبر في "البنك المصري لتنمية الصادرات" بواقع 40.75%، فيما يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 19.8%، والباقي أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن تعين الحكومة المصرية بنك استثمار محلي، قبل نهاية العام، لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة "الأمل الشريف للبلاستيك"، بحسب مصادر اقتصاد الشرق.
ويتوزع هيكل ملكية "الأمل للبلاستيك"، وهي أحد أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي, و11.34% للبنك الأهلي المصري, و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، فيما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الحصص.

وقال أحد المصدرين المطلعين على الملف لـ"اقتصاد الشرق" إنه "من المقرر بيع 30% لمستثمر استراتيجي واحد"، موضحاً أن "القيمة السوقية للشركة تبلغ 7 مليارات جنيه حالياً، وتنتج 100 ألف طن من المواسير سنوياً، وتصدّر 35% من إنتاجها للخارج".

يأتي ذلك بعد أيام من أنباء اعتزام الحكومة المصرية بيع حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات بحوالي 10% إلى 15%، وذلك بعدما باعت حصة 10% في مايو الماضي من الشركة عبر البورصة المصرية، لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.