سر الهجمة الجديدة على الجنيةالمصري.. احراج السيسي واللعب فى انتخابات الرئاسة

فى ال 48 ساعة الأخيرة صدر أكتر من تقير وتقريبا فى وقت متزامن كلهم بيتوقعوا تراجعوا قيمة الجنيه المصري ومصممين ان مصر مضطرة لتخفيض قيمة العملة وبيقولوا ان الدولار هيسجل مستويات قياسية فى البنوك قبل نهاية 2023.. فيا ترى ايه حقيقة التقارير دي ؟ وايه سر الهجمة الجديدة والمنظمة على الجنيه المصري؟ وهل التقارير دي اقتصادية بحته ولا فيه سياسة فى الموضوع ؟ وايه علاقتها بانتخالبات الرئاسة الجاية ؟ وليه فيه اصرار على هبوط قيمة العملة المصرية ؟ وازاي كل ده بيحصل وفيه حالة استقرار فى سعر الصرف بقالها من شهر مارس اللى فات؟

زي ما قولنا لحضراتكم هنا كتير قبل كده فالتقارير العالمية اللى بتصدر عن سوق الصرف فى مصر كلها تقارير ليها صالح فى الضغط على العملة المصرية واجبار الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه وده لأن أى خفض فى قيمة العملة هيترجم لمكاسب كبيرة هتجنيها صناديق استثمار أجنبية عاوزة تشترى كتير من الشركات المطروحة فى البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية وكل ما سعر الجنيه أقل كل ما الصناديق دي حققت أربح كبيرة حتى قبل ما تدفع دولار واحد فى سهم هتشتريه فى اى شركة مصرية.. بجانب كمان ان السياسة يتخش فى البزنس ودول واجهزة مخابرات عالمية بتلعب فى الانتخابات الرئاسية الجاية وبتحاول تحرج السيسي لأن اى هبوط فى سعر الجنيه قبل الانتخابات معناه ارتفاع كبير فى اسعار السلع وتزويد أعباء على الناس وده مش هيكون حلو خالص فى وقت مصر بتستعد فيها لاختيار رئيس لولاية جديدة وبما ان فرص السيسي لحد دلوقتى هي الأكبر ففيه محاولات لاحراجه قدام المواطنين.

ويمكن ده اللى خلى السيسي يطلع من فترة ويتكلم عن أزمة الدولار ويؤكد ان مصر بتطبق سعر صرف مرن لكن لو ده هييجي على حياة الناس فمصر مش هتخفض الجنية من جديد حتى لو ده كان هيتعارض مع شروط صندوق النقد .. وعلى فكرة التصريح ده من الرئيس هو اللى مأجل مراجعة صندوق النقد لبرنامج التمويل المصري لأن الصندوق بيضغط بقوة لتعويم الجنيه من جديد والرئيس شايف ان التعويم مش هيكون مفيد للاقتصاد وهيزود الأعباء ومش هيجيب نتيجة لأن مصر عومت بدل المرة 3 ومحصلش جديد.

وبالرغم من الاستقرار اللي بتشهده سوق الصرف مع ثبات أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية طلع معهد التمويل الدولي، مذكرة بحثية حديثة أكد فيها أن الجنيه المصري مقوم حاليا بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% مقارنة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي

وأرجع المعهد مبالغته في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم في السوق المحلية لمستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين وثبات سعر الصرف وقال ان الحل  يتمثل في التعويم الكامل للجنيه وان البيانات بتعزز الحاجة ل تحرير سعر الصرف

مش بس معهد التمويل  الدولى فيه كمان وكالة فيتش اللى طلعت من ساعات تقرير مهم جداً عن الاقتصاد المصري ومستقبل الجنيه واسعار الفائدة. . واتوقعت الوكالة العالمية أن يشهد نمو الإقتصاد المصري تحسنا خلال العام المالي 2023- 2024 .

فيتش اتوقعت كمان أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار بمقدار 100 نقطة أو 1% قبل نهاية 2023.. ورجحت أن تبدأ العملة المصرية في الضعف بحلول سبتمبر أو اكتوبر 2023.. وبتري الوكالة أن الخطر الذي يهدد الإقتصاد المصري يتمثل في البطء في جذب الإستثمارات الأجنبية.

وقبل معهد التمويل الدولي ووكالة فيتش أصدرت مؤسسة "فوكاس إيكونومكس "، وهي مؤسسة دولية ليها اسممها فى عالم الأبحاث الاقتصادية تقرير مهم عن مسارات الاقتصاد الكلى لمصر فى الشهور الجاية.
المؤسسة فى تقريرها ركزت على مستقبل الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية وعلى راسها طبعا الدولار وتوقعت ان سعر الدولار الأمريكي فى البنوك الر سمية يوصل على نهاية 2023  الى 34 جنيه و69 قرش ويوصل على نهاية 2024 الى 36 و9 قروش. 
وكشفت توقعات المحللين في  فوكاس إيكونومكس في سبتمبر 2023 ان الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في الربع التالت من السنة المالية 2023 (يناير - مارس 2023)، ودي نفس الزيادة اللى حصلت في الربع التاني وفقًا للبنك المركزي المصري.
وقالت المؤسسة فى تقريرها ان أداء الاقتصاد جيد على الرغم من التحديات المستمرة،لكنها أكدت انه مش واضح هل الزخم ده هيستمر فى الربع الرابع من 2023 والربع الاول من السنة الجديدة ولا لأ.