رد عاجل من صندوق النقد على موعد مراجعة برنامج مصر
يا ترى صندوق النقد هيعمل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر امتى ؟ وهل فعلا هيتم تأجيل المراجعة من جديد ومش هتحصل خلال الأيام الجاية؟ وليه أصلا الصندوق رافض لحد دلوقتى يبعت بعثته مصر؟ وايه علاقة ده بمرونة سعر الصرف؟ وهل كده مفيش تعويم قريب للجنيه؟ كل الأسئلة دي وغيرها هنعرف اجاباتها .
وفقا للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد فى ديسمبر اللى فات واللي تم الاتفاق فيه على حصول مصر على برنامج تمويل جديد بقيمة 3 مليار دولار فكان المفروض تحصل مراجعة للبرنامج كل 3 شهور ومع كل مراجعة الحكومة تصرف شريحة جديدة لكن للاسف لحد دلوقتى الصندوق معملش ولا مراجعة ومصر مصرفتش غير حوالى 350 مليون جنيه اجمالى الشريحة الأولى.. وكان المفترض تحصل المراجعة الاولى فى مارس والتانية فى يونيو أو سبتمبر لكن ده محصلش وطلعت اخبار من كام يوم ان الصندوق هيأجل كمان المراجعة مرة جديدة ومش هيبعت البعثة لمصر.. والغريبة ان لا الحكومة ولا الصندوق كانوا علقوا على الأخبار دي
لكن فى الساعات الأخيرة حصل تطور فى الموضوع وخرجت تصريحات على لسان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي قال فيها بأن الصندوق هيعلن عن تحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وأكد على استمرار التعاون الوثيق مع السلطات المصرية ومنها تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية.
المتحدث باسم صندوق النقد رد بشكل واضح على التقارير الاعلامية اللى اتكلمت عن تأجيل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع الصندوق خلال الشهر الجاري وقال أن الصندوق هيعلن التحديثات المتعلقة بالبرنامج لما يتم التوصل لموعد محدد
تصريحات المسئول فى صندوق النقد جت بعد تقارير صحفية صدرت مؤخرا واستبعدت إجراء الصندوق المراجعة الأولى لبرنامجه مع الحكومة المصرية في سبتمبر بعدما كان مقرر ليها تتم في مارس اللى فات.
وفى وقت سابق كشف مسؤول مصري أنه من المستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي زي ما كان متوقع.
المسئول قال انه لحد دلوقتى ما تمش الاتفاق على معاد محدد لكنه أكد فى الوقت نفسه ان المراجعة هتحصل قبل نهاية 2023 وأكد إن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي، ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية؛ وان ده هيسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات التانية ومنها وعلى راسها طبعا تخفيض قيمة الجنيه وده الشرط الللى الحكومة رافضة تنفذه حاليا. ".
وفي ديسمبر اللى فات وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهر لمصر بقيمة 3 مليار دولار وكان من أهم شروطه خضوع البرنامج لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026 بإجمالي 8 مراجعات.
و المراجعة الأولى اللي هيُصرف على أساسها الشريحة التانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس ، وده محصلش ، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وفقًا لتقديرات خبراء ومسئولى الصندوق ..