ضربة السيسي وأردوغان.. صفقة بـ 15 مليار دولار هتقلب الموازين
لو فاكرين حضراتكم هنا فى وعلى كل منصاتنا كنا انفردنا من فترة بعودة العلاقات بين مصر وتركيا وقولنا ان اللى أفشسدته السياسة بين البلدين فى السنوات الاخيرة هيصلحوا الاقتصاد وقولنا كمان ان فيه لقاء مرتقب بيتم الترتيب ليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقولنا ان الفترة الجاية هتشهد تعاون ضخم بين القاهرة واسطنبول.. فيا ترى ايه اخر التطورات فى ملف عودة العلاقات بين مصر وتركيا ؟ وايه حجم المشروعات اللى عهيتم تنفيذها بين البلدين؟ وازاى مصر هتستفيد من التبادل التجراي مع الأتراك؟
من ساعات قليلة حصل لقاء ومهم وتقدر تقول تاريخي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي على هامش مشاركتهم فى قمة العشرين اللى بتستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.. ليه بنقول اللقاء ده مهم وتاريخي لأن ده أول لقاء رسمي بين السيسي واردوغان من حوالى 10 سنين تقريبا صحيح اتقابلوا قبل كده فى قطر على هامش مونديال العالم لكنه كان لقاء ودي واكتفوا فيه بالتقاط الصور التذكارية لكن لقاء النهاردة لقاء رسمي وحضره وفد مصري ووفد تركي
ووفقا لبيان رسمي صادجر عن رئاسة الجمهورية فالسيسي واردوغان أكدوا فى لقاؤهم على أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، وأعربوا عن حرصهم على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة بشكل يساهم في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
ده الكلام الرسمي اللى صدر عن اللقاء .. لكن خلونا نقول لحضراتكم شوية تفاصيل من كواليس الاتصالات اللى بتتم بين مصر وتركيا بقالها فترة طويلة من أجل عودة العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
لو فاكرين فى بداية شهر أغسطس اللى فات وصل وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير العاصمة التركية في اول زيارة رسمية لمسؤول مصري كبير لتركيا من حوالي ١٠ سنين.. ودي كانت زيارة مهمة وفي توقيت مهم للبلدين
وتضمن جدول الوزير المصري في تركيا عدد كبير من الملفات الاقتصادية المهمة وناقش مع الأتراك خطط لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتذليل أي عقبات وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة واسطنبول
ولأن الزياترة كانت تاريخية ومهمة اصطحب الوزير وفد رفيع المستوى بيضم كوكبة من رجال التجارة والصناعة في مصر وعدد من أعضاء الغرف التجارية والصناعية.ومع نهاية الزيارة اتفقت مصر وتركيا على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار إلى 15 مليار دولار خلال ٥ سنين بجانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وفى الزيارة دي تم كمان الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات اللي بتجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في مصر وتركيا.
وتم التوافق على عقد اجتماع للغرف العربية والافريقية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة.
طبعا كل ده مهم وعظيم لكن اهم حاجة في زيارة وزير التجارة المصري لتركيا بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
يعني مصر وتركيا خلال فترة بسيطة هيكون فيه بينهم مبادلة عملات يعني اي حاجةه نستوردها من تركيا هندفع تمنها بالعملة التركية مش بالدولار وتركيا لو استوردت حاجة مننا هتدفعها بالجنيه المصري وطبعا ده هيقلل الضغط على احتياطي العملة وهيعزز من قيمة الجنيه.
وخد بالك تركيا هي اللي طالبة التعاون في كتير من الملفات الاقتصادية وقريب جدا هيكون فيه لقاء بين السيسي واردوغان بيتم الاتفاق على تفاصيله حاليا والاتفاقيات اللى هيتم توقيعها.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ10 مليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية اللي شهدها العالم وده بيعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.
وتجاوز عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر 790 شركة، وبيقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2,5 مليار دولار بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.