مجموعة العشرين تحث على التركيز على الحوكمة الاقتصادية وقضايا التنمية

قال خبراء إنه يتعين على مجموعة العشرين إعادة التركيز على تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية ومعالجة قضايا التنمية لتعزيز الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي، مع انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. في.يوم السبت.

وأوضح الخبراء أنه من المتوقع أن يجد زعماء الاقتصادات الكبرى في العالم سبلا للعمل معا وبناء توافق في الآراء بشأن التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه العالم اليوم.

وقال بي آر ديباك، رئيس مركز الدراسات الصينية وجنوب شرق آسيا في جامعة جواهر لال نهرو ومقرها نيودلهي، إن التحدي الكبير الذي يواجه عالم اليوم هو الافتقار إلى التعددية في الحوكمة العالمية.

وأضاف أن "بعض الدول، خاصة في الغرب، تلتزم بسياسات الحماية والعداء للمهاجرين والحصرية وربما لا تؤمن بنوع التعددية الذي تؤمن به الدول النامية".

وأكد أن التعددية هي إحدى جداول الأعمال الرئيسية لمجموعة العشرين، معربا عن أمله في أن ترسل المجموعة رسالة واضحة إلى العالم حول الحاجة إلى تعددية أقوى.

وتأسست مجموعة العشرين في عام 1999، وهي منتدى رائد للتعاون الدولي في القضايا المالية والاقتصادية، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وحوالي ثلثي سكان العالم.

وفي عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تم رفع اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات من أجل التنسيق بشكل أفضل أثناء الأزمة. وفي المجمل، تم عقد 17 قمة.

وتركز قمة هذا العام، التي تحمل عنوان "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد"، على النمو الشامل والابتكار الرقمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والوصول العادل إلى الصحة العالمية.

ولا تزال هناك تحديات متعددة تلقي بثقلها على النمو العالمي، بما في ذلك التضخم المستمر، والتقلبات المالية، وتفاقم التجزئة الجغرافية الاقتصادية، وزيادة ضغط الديون في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من ما يقدر بنحو 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عامي 2023 و2024، وفقا لتحديث آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في يوليو.

وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة نامية، تدعم الصين الدور القيادي لمجموعة العشرين في معالجة التحديات العالمية وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتدعو إلى زيادة تمثيل الدول النامية في الشؤون الدولية.

ولا يزال صوت الجنوب العالمي ضعيفا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفقا لإينو.