البنوك التشيكية تتوقع تأثيرا ملموسا لقرار إلغاء دفع الفائدة على الحد الأدنى من الاحتياطيات الإلزامية

قال كوميرشني بانكا (BKOM.PR)، ثالث أكبر بنك في جمهورية التشيك، إنه يتوقع أن يرى تأثيرا ملموسا من قرار البنك الوطني التشيكي التوقف عن دفع الحد الأدنى من الاحتياطيات المطلوبة، حيث أن بنوك القطاع تستعد للتغيير.

وتوقع بنك آخر مدرج في براغ، وهو MONETA Money Bank ، أيضًا انخفاضًا في صافي الزيادة بمجرد دخول التغيير حيز التنفيذ الشهر المقبل وكان البنكان من أكبر الخاسرين في بورصة براغ، حيث انخفضا أكثر من 2%.

وقرر البنك الوطني التشيكي (CNB) يوم الخميس الماضي إلغاء دفع الفائدة على الحد الأدنى من الاحتياطيات الإلزامية للبنوك اعتبارًا من 5 أكتوبر، وهي خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها البنك المركزي الأوروبي في يوليو.

وقال محللون إنها قد تخفض مليارات الكرونات من أرباح القطاع المصرفي التشيكي.

وأكد كومركني بانكا إن المبلغ المنصوص عليه من الحد الأدنى من الاحتياطيات المطلوبة لفترة الصيانة الحالية يبلغ حوالي 19.6 مليار كرونة تشيكية (861.12 مليون دولار) .. و"إن إلغاء مكافأة الحد الأدنى المطلوب من الاحتياطيات يمثل انخفاضًا في دخل الفوائد لمجموعة KB بنحو 115 مليون كرونة (5.05 مليون دولار) شهريًا، مقارنة بالمكافأة المطبقة حاليًا بمعدل إعادة الشراء لمدة أسبوعين بنسبة 7٪".

وكان البنك قد أعلن عن انخفاض صافي أرباحه في النصف الأول بنسبة 3٪ إلى 8.1 مليار كرونة. وانخفض صافي دخل الفوائد بنحو 10% إلى 12.8 مليار كرونة.

وقدر محللون أن تغيير البنك المركزي سيخفض دخل الفوائد بحوالي 120 مليون كرونة في عام 2023 و450 مليونًا في عام 2024. ووصل صافي دخل الفوائد في النصف الأول إلى 4.2 مليار كرونة هذا العام.

وحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي (CZCBIR = ECI) عند 7.00٪ منذ منتصف عام 2022 لكنه قال إن النقاش حول بدء تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن يبدأ في الخريف على أقرب تقدير، على الرغم من أنه يبقي جميع الخيارات مفتوحة.

وطُلب من البنوك الاحتفاظ بجزء من التزاماتها لدى البنك المركزي كاحتياطيات.

وقال البنك المركزي إن الحد الأدنى الإلزامي من الاحتياطيات لا يستخدم كأداة للسياسة النقدية ولكن يمكن أن يكون بمثابة حاجز سيولة لضمان التدفق السلس للمدفوعات بين البنوك.

قدر محللو الأسهم في J&T Banka أنه مع أسعار الفائدة المقدرة بنسبة 7٪ هذا العام و 5.5٪ العام المقبل، وفقًا لتوقعات اتحاد البنوك، فإن الضربة الناجمة عن التغيير في القطاع المصرفي قد تصل إلى 2.1 مليار كرونة هذا العام و 6.6 مليار في عام 2024.