البنك المركزي يعلن عن معدلات التضخم السنوي خلال ساعات

يعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري عن معدل التضخم السنوي وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم إلي مستويات قياسية جديدة.

مستهدفات البنك المركزي للتصخم

هذا وقد عدل البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.

تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.

استطلاع

أظهر استطلاع لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.

وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1% بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو2017 وبلغ 32.95%.

احتواء التضخم

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من اغسطس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.

تراجع التضخم

وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".

وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس 36.6%، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.

الجنيه المصري

وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.

وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3% من 41.25% في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.

توقيت الإعلان عن التضخم

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.