3 خطوات من البنك المركزي اتخذها لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في مصر
اتخذ البنك المركزي المصري 3 خطوات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، في ظل التطورات الاقتصادية والمالية وتزايد حاجة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تمويل سهل وسريع للتخفيف من أعباء الضغوط التضخمية.
وأبرز الخطوات التي اتخذها المركزي هي الاستعداد لإصدار قانون جديد، وإطلاق صندوق Nclude، والمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 الذي أصدره البنك المركزي قبل أيام.
ويستعد البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وسيعمل القانون أيضا على تنظيم التمويل الجماعي القائم على الاقراض Crowdfunding Lending Based، وجمعيات الادخار والاقراض الدوري Rotating Saving and Credit Associations - ROSCA، وغيرها من أنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثاً، وأنشطة التكنولوجيا المالية المعلقة بالخدمات المصرفية.
وفي سياق متصل، أطلق البنك المركزي صندوق Nclude في مارس 2022، وهو صندوق يهدف إلى تسريع تحول مصر إلى اقتصاد رقمي يتسم بمعدلات أكثر من الشمول المالي.
وأطلق الصندوق بمساهمة بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، إلى جانب شركة البنوك المصرية (EBC)، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وماستر كارد.
ومن المستهدف أن يصبح الصندوق أكبر صندوق تمويل في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
أما الخطوة الثالثة، فهي إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لضرورة مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها صناعة التكنولوجيا المالية، ولتحقيق التوازن الأمثل بين ضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء وبين دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية ويُعد المختبر التنظيمي بمثابة حيز افتراضي يخضع لمحددات عمل دقيقة يستطيع من خلاله المتقدمين اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
يشار إلى أن مصر تحتضن أكثر من 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وقد تضاعف عدد الشركات 5.5 مرة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتتركز تلك الشركات في ثلاث قطاعات رئيسية، وهي المدفوعات والتحويلات بنسبة 36% من عدد الشركات، والإقراض والتمويل البديل بنسبة 11%، ومنصات أصحاب الأعمال بنسبة 10% من الشركات.
وبلغ عدد العملاء المسجلون لدى الشركات الناشئة ومقدمو خدمات الدفع 99.9 مليون عميل.
فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر 796.5 مليون دولار، متضمنة استثمارات الأسهم الخاصة، بقيمة 437.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال المغامر وصلت إلى 358.8 مليون دولار، والتي تضاعفت 28.7 مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
