ستاندرد آند بورز: توسع البريكس يؤدي لتعزيز اقتصادي للأعضاء

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة جديدة إن دخول منتجي النفط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، إلى جانب مصر والأرجنتين وإثيوبيا، إلى مجموعة البريكس من المتوقع أن يحقق دفعة اقتصادية محدودة على المدى القريب للدول الأعضاء.

وقالت ستاندرد آند بورز: "لا نتوقع حاليًا أي تغييرات على تصنيفاتنا السيادية نتيجة لتوسع المجموعة.. نحن نبني وجهة نظرنا على تجربة مجموعة البريكس الأصلية حتى الآن، والهياكل الاقتصادية والأنظمة المالية المختلفة جدًا بين الأعضاء، ومع ذلك، فإن عضوية البريكس يمكن أن توفر اهتمامًا عالميًا لجداول أعمال المشاركين، وربما تقلل التوترات القائمة بينهم، وتزيد التعاون الثنائي".

وأضافت أن هناك عوامل قليلة توحد الأعضاء اقتصاديًا أو سياسيًا، حيث تتراوح التصنيفات السيادية للعملات الأجنبية لدى ستاندرد آند بورز من درجة استثمار عالية إلى "CCC" بين الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن الأعضاء الجدد المحتملين يتمتعون بمستويات تنموية متفاوتة ويواجهون تحديات اقتصادية مختلفة كما يتضح من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح من 1220 دولارًا في إثيوبيا إلى 51456 دولارًا في الإمارات العربية المتحدة.. علاوة على ذلك، فإن اقتصاد إحدى الدول الأعضاء، الصين، أكبر من اقتصاد جميع الأعضاء الآخرين مجتمعين، مما يسلط الضوء على الاختلافات المحتملة في القدرة على التأثير على السياسة داخل المجموعة".

وإذا انضمت جميع الدول المدعوة حديثا، فإن الكتلة ستشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من سكانه، ويتوقع بعض المحللين الآخرين أن تعمل الكتلة الموسعة كثقل موازن للتأثير الغربي على الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية.