تقارير: توزيع أرباح أرامكو يعزز الفائض الحكومي بشكل أكبر

قالت شركة الراجحي المالية في مذكرة إن الفائض الحكومي السعودي قد يصل إلى 56 مليار ريال (15 مليار دولار) هذا العام على خلفية توزيعات أرباح أرامكو السعودية المرتبطة بالأداء على الرغم من تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار التي تؤثر على إيرادات النفط.

وتوقعت الحكومة تحقيق فائض في الميزانية قدره 16 مليار ريال هذا العام، أو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى 1,130 مليار ريال، ومع ذلك، في تقرير تقييم الدولة الصادر يوم الأربعاء، توقع صندوق النقد الدولي أن تركز المملكة على عجز مالي قدره 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من فائض قدره 2.5٪ في عام 2022.

وقد أثر انخفاض أسعار النفط على الشركة مما أدى إلى انخفاض أرباحها في الربع الثاني إلى ما يزيد قليلاً عن 30 مليار دولار. ومع ذلك، في أغسطس/آب، أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة عن توزيع أرباح إضافية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، سيذهب معظمها إلى الحكومة السعودية. سيكون المبلغ الإضافي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية المتوقعة البالغة 153 مليار دولار لعامي 2022 و2023.

وقال الراجحي: "وفقًا لتقييمنا، قد تشهد ميزانية الحكومة لعام 2023 إيرادات أعلى على الرغم من التعهد بخفض الإنتاج على خلفية توزيعات الأرباح الإضافية المرتبطة بالأداء التي أعلنتها أرامكو".

وقالت إن إيرادات النفط قد تصل إلى 749 مليار ريال، مقابل التقديرات السابقة البالغة 709 مليار ريال، وذلك بسبب زيادة أرامكو الأخيرة في توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.

علاوة على ذلك، سيتم دعم إجمالي إيرادات الحكومة من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء "بقيمة 72 مليار ريال سعودي (منسوبة للربع الثاني من عام 2023 والربع الثالث من عام 2023 سيتم دفعها في هذه السنة المالية) باستثناء الأرباح الأساسية".

وقال التقرير إن مبلغ الأرباح قد يتضاعف العام المقبل بسبب الأفق الأعلى لحساب التدفقات النقدية الحرة. وهذا من شأنه أن يجعل إيرادات الميزانية السعودية أقل حساسية نسبياً للسعر. ومن ثم، فإن توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء قد تعوض تأثير انخفاض الإيرادات نتيجة لخفض الإنتاج، وقد تتجاوز الحكومة هدف الفائض المالي البالغ 16 مليار ريال سعودي لعام 2023.

وحافظ بنك الوساطة والاستثمار، ومقره الرياض، على هدفه للإيرادات غير النفطية عند 421 مليار ريال سعودي. "نتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي."