وقف نزيف الجنيه.. الحكومة اتدخلت في الوقت الصح

 
هو ايه اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار؟ وليه فى الايام الأخيرة سعر العملة الأمريكية بينهار؟ وازاى نجحت الحكومة في وقف نزيف الجنية ومنع مزيد من الخساير للعملة المحلية؟ وهل اللى بيحصل ممكن يخلى مفيش تعويم تانى فى مصر؟ 
 
رغم التوقعات السلبية الكتيرة عن مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار إلا أن الحكومة المصرية أعلنت فى الكام يوم اللى فاتوا عن عدد من الاجراءات دعمت موقف الجنيه وكان ليها تأثير ايجابي على سوق الصرف وأدت الى تراجع كبير فى سعر العملة الأمريكية فى السوق الموازي وبعد ما كان الدولار تخطى ال 41 جنيه بسبب تحرك الحكومة تراجع الى مستويات 38 و39 جنيه. 
ومن أهم الاجراءات اللى عملتها الحكومة إعلان إتمام صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية، بالإضافة لبدء طرح أراضي بيت الوطن للمصريين المقيمين في الخارج وبدء السداد بالدولار مع كمان بدء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين في نهاية سبتمبرالجاري.
مش بس كده الحكومة أعلنت كمان تحصيل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الأجانب المقيمين في البلاد، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. 
وكل دي خطوات هتدخل للدولة حصيلة دولارية كبيرة جدا وهتزود المعروض من العملة وده هيقوي موقف الجنيه وهيقلل من سعر الدولار. 
وبدأت البنوك المصرية فى الفترة الأخيرة توفير الدولار للشركات المستوردة لخامات ومستلزمات الإنتاج وكمان تم الافراج عن بضائع بمليارات الدولارات كانت محتجزة فى الموانئ. 
وأعلنت الحكومة بيع نحو 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" لشركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، بقيمة 625 مليون دولار.
والصفقة دي هتدي دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية زي ما أكد مجلس الوزراء المصري. وضمن الصفقة هتقدم الشركة الإماراتية 150 مليون دولار لمساعدة الشركة في شراء المواد الخام.
كمان أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء الحجز الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، لعدد 2530 قطعة أرض بيتم طرحها بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.
الوزارة قالت إن الطرح بيأتي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، وهيتم استقبال التحويلات بالدولار على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز
ومن أيام قليلة أصدرت الحكومة قرار بينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 شهور  من تاريخ العمل بالقرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. 
والاجراء ده هيدخل لمصر مبالغ مالية ضخمة بالعملة الأجنبية خصوصا لو عرفنا ان مصر استقبلت حوالى 9 مليون لاجيء فى الفترة الأخيرة