رويترز: مصر تشتري نصف مليون طن من القمح الروسي في صفقة خاصة

قال أربعة تجار لرويترز إن شركة الحبوب الحكومية المصرية اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي في صفقة خاصة، ونجحت في التفاوض على أسعار أقل من تلك المعروضة في المناقصات التقليدية.

وبدأت مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي التحول نحو الشراء المباشر بدلا من المناقصات بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.

وقال التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي من شركة سولاريس التجارية يوم الجمعة، بسعر نحو 270 دولارا للطن على أساس التكلفة والشحن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال تجار لرويترز إن السعر ربما يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية.

قدم موردو القمح الروس الآخرون عروضًا يوم الجمعة بسعر التسليم على متن السفينة قدره 265 دولارًا للطن المتري، معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد، وسعر التكلفة والتكلفة الذي تجاوز 270 دولارًا للطن.

وقال تجار لرويترز إن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية.

وهناك عدم وضوح في السوق بشأن مستوى الحد الأدنى لسعر الأرضية الروسي.

ويقول التجار إن هناك أسعارًا دنيا مختلفة للمبيعات الخاصة والمبيعات في المناقصات العامة، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين سبتمبر/أيلول وديسمبر، وخصومات على أنواع القمح الأقل بروتينًا.

وفي مناقصة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد قدره 270 دولارًا للطن المتري على أساس فوب، مع أسعار C&F تتراوح بين 286.25 دولارًا و291 دولارًا للطن المتري.

وقال تجار لرويترز في ذلك الوقت إن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي، إذ اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا أرخص.

كما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل خاص شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارًا للطن شاملاً تكاليف الشحن يوم الجمعة.

وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل صادرات البلاد من القمح، كانت مصر تعتمد بشكل أساسي على الحبوب الروسية الرخيصة نسبياً.

وفي العام الماضي قال وزير التموين المصري إن الشراء مباشرة من الموردين مكنه من التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين.

وتعاني الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أزمة العملة الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها، مما دفعها إلى البدء في تأجيل مدفوعات القمح.

وكانت الحكومة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.