نيجيريا تدرس الإنضمام لمجموعة العشرين

رغم أن اقتصادها يحتل المركز 32 عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلي، قال مسؤول نيجيري رسمي يوم الأحد إن بلاده تدرس التقدم بطلب من أجل الانضمام إلى مجموعة العشرين.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنيجيريا في 2023 سيبلغ 506.6 مليار دولار. فيما بلغ نحو 477 مليار دولار حسب البنك الدولي في عام 2022.

وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من المحادثات المتعلقة بمخاطر هذه الخطوة وفوائدها. موضحا أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو سيغادر البلاد متوجها إلى الهند على رأس وفد من المسؤولين يوم الاثنين لحضور قمة المجموعة بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتستهدف نيجيريا -حال الاستقرار على التقدم بطلب الانضمام لمجموعة العشرين- محاولة تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وجذب رأس المال العالمي لتطوير البنية التحتية.

وتسعى الحكومة النيجيرية الجديدة إلى تشجيع الاستثمار بدلا من الاعتماد على الاقتراض لتوفير فرص عمل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دعم اقتصادها الذي يواجه مصاعب بسبب ديون قياسية وعملة ضعيفة وتضخم في خانة العشرات.

وشرع تينوبو في إجراء أكبر إصلاحات تشهدها نيجيريا منذ عقود، وهي خطوة رحب بها المستثمرون. لكن هذه الإصلاحات تسببت في زيادة المتاعب التي يعاني منها الشعب النيجيري الذي يئن بالفعل تحت وطأة أزمة تكلفة المعيشة.

وجدير بالذكر أن نيجيريا هي الاقتصاد الأول من حيث الحجم في أفريقيا، ورغم ذلك فإن العضو الوحيد من القارة السمراء في مجموعة العشرين هي دولة جنوب أفريقيا، والتي حققت ناتجا محليا إجماليا يقدر بنحو 405 مليار دولار في عام2022.

وفي غضون ذلك، تدرس الحكومة النيجيرية إنشاء شركة حكومية متخصصة لتنظيم صناعة استخراج المعادن، وتوفير التمويل والاستثمار اللازم للأعمال التعدينية، عبر عقد اتفاقات مع كبرى الشركات العالمية في الصناعة.

ويمتلك أكبر اقتصاد في أفريقيا، مخزونات كبيرة غير مستغلة من المعادن، بما في ذلك الذهب والزنك والليثيوم والحديد الخام... لكن رغم ذلك فإن غالبية عمليات الاستخراج تتم عبر أنشطة صغيرة الحجم أو غير رسمية.

ورغم أنها المنتج الأول للنفط في القارة الأفريقية، بما يعادل نحو مليون برميل يوميا، إلا أن الإنتاج غير مستقر نتيجة المشكلات السياسية والاجتماعية وتفاقم حالة عدم الاستقرار، إضافة إلى تفشي السرقة وارتفاع البطالة لمستويات تفوق 33%.