انجاز جديد لمصر يقوي موقف الجنيه.. بشائر نهاية أزمة الدولار

كلنا عارفين ان مصر من مارس 2022 ولحد دلوقتى بتعيش واحدة من أخطر أزماتها وهي أزمة نقص العملة الأمريكية وده اللى ادى الى ارتفاع سعر الدولار ووصوله لمستويات تاريخية قدام الجنيه.. وعشان كده الحكومة بتحاول بكل الطرق تزود من عوايدها بالدولار لمواجهة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية.

وفى وسط الأزمات الاقتصادية الكبيرة اللى بيعانى منها الاقتصادي العالمي حققت مصر انجاز جديد واعتلت قائمة أكتر الدول الافريقية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وده بسبب الحوافز الاستثمارية اللي بتقدمها مصر للشركات الأجنبية خصوصا في عدد من الصناعات الحيوية زي صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرهم من الصناعات وتحديدا اللى بتتضمن نقل التكنولوجيا، وكمان الحوافز اللى بتتوافرفي المناطق الاقتصادية الحرة اللي بتستهدف تشجيع الصادرات وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية
وبعد تدخل الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بقا فيه سهولة كبيرة فى تسجيل الشركات من غير عوائق بيروقراطية وحاليا بقا فيه إمكانية التسجيل الإلكتروني للشركاتا تسهيلا على المستثمرين، وده بالاضافة للى بتوفره مصر من بنية تحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية بتمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية
وفى السنة اللى فاتت حرصت كتير من الشركات العالمية على ضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة اللي بتوفرها القاهرة فيمجالات صناعية وزراعية وتكنولوجية مختلفة. 
وخلونا نقول لحضراتكم شوية ارقام تقول ان مصر ماشية فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وبلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 67.81 مليار دولار خلال الفترة من 2012 وحتى 2022.
وبتشير البيانات الرسمية إلى أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت خلال العام المالي 2012-2013 نحو 3.8 مليار دولار. و ارتفعت إلى نحو 4.61 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014.

وخلال العام المالي 2014-2015، بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 6.88 مليار دولار، و واصلت الارتفاع لتسجل نحو 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.
لكن الحصيلة الإجمالية تراجعت إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، وعادت إلى الصعود خلال العام المالي 2018-2019 لتسجل نحو 8.14 مليار دولار.
وفي العام المالي 2019-2020 بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية نحو 9.01 مليار دولار.
وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر إلى نحو 5.85 مليار دولار وواصلت التراجع خلال العام المالي 2020-2021 لتسجل نحو 5.12 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2021-2022، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر إلى الارتفاع لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة الإجمالية خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 67.81 مليار دولار.