أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة أن أرامكو السعودية تدرس بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي للأسهم في بورصة الرياض بعد مشاورات مع المستشارين.
وذكر التقرير أن عملية البيع قد تتم قبل نهاية العام، مضيفًا أن أرامكو "تستكشف" المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط المتعددة الجنسيات الأخرى وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الصفقة.
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين سعوديين وأشخاص آخرين مطلعين على الخطة إن المملكة قررت استضافة أي طرح جديد لأرامكو في بورصة الرياض لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالإدراج الدولي.
أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 2.25 تريليون دولار، وارتفعت أسهمها بنسبة 19.6% هذا العام.
وأكملت الشركة أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حيث جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت المزيد من الأسهم لاحقًا لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن السعودية خططت بالإضافة إلى بيع أسهم في أرامكو بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي، لكن ظروف السوق قررت أنها غير مواتية.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يناير 2021، إن شركة أرامكو السعودية ستبيع المزيد من الأسهم، مع استخدام العائدات لدعم صندوق الثروة السيادية الرئيسي في البلاد.
وقال الأمير محمد، متحدثا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة: "ستكون هناك عروض لأسهم أرامكو في السنوات المقبلة، وسيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة".
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتلقى أحيانا ضخا نقديا من الحكومة، 120 مليار ريال (32 مليار دولار) محليا العام الماضي في إطار سعيه إلى تنفيذ أجندة اقتصادية طموحة لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط من خلال بناء صناعات جديدة.
وتكبد الصندوق، الذي يدير أصولا بنحو 700 مليار دولار، خسارة شاملة إجمالية قدرها 58.545 مليار ريال (15.61 مليار دولار) العام الماضي، وفقا لتقريره السنوي الذي نشر الشهر الماضي.
وفي الشهر الماضي أيضًا، أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح إضافية بنحو 10 مليارات دولار، سيذهب معظمها إلى الحكومة، في أول دفعة من عدة دفعات إضافية بالإضافة إلى أرباحها الأساسية المتوقعة البالغة 153 مليار دولار لعامي 2022 و2023.
وأعلنت عن انخفاض بنسبة 38% في أرباح الربع الثاني إلى 112.81 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
