البنك المركزي البرازيلي يشيد بمشروع قانون الميزانية.. ويؤكد ضرورة التحسين المالي

أشاد كبار مسؤولي البنك المركزي البرازيلي بالتزام الحكومة بالقضاء على العجز الأولي في ميزانيتها لعام 2024، قائلين إن التحسين المالي أمر حيوي لمواءمة توقعات التضخم مع الأهداف الرسمية.

وقال محافظ البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو في حدث استضافته مجموعة الأعمال لايد في واشنطن: "الحفاظ على الهدف المالي أمر في غاية الأهمية".

قدمت إدارة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس الماضي مشروع قانون إلى المشرعين يتصور ميزانية متوازنة العام المقبل.

ويتوقع المشاركون في السوق الذين شملهم استطلاع البنك المركزي حاليًا عجزًا أوليًا في عام 2024 يعادل 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كامبوس نيتو قال إن الأحكام يجب أن تتحسن مع حصول إجراءات تعزيز الإيرادات الحكومية على موافقة الكونجرس.

وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي: "نحن بحاجة إلى هذا التقارب المالي لتحقيق تقارب نقدي أكثر صحة، وهو ما يعني انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول".

وأكد مدير السياسة النقدية جابرييل جاليبولو خلال حدث استضافته شركة الوساطة XP (NASDAQ:XP) في ساو باولو أن التحسن المالي في البلاد "مهم" لتقريب توقعات التضخم من الأهداف الرسمية.

وأشار إلى أن القواعد المالية الجديدة التي وضعها لولا تقيد نمو النفقات بنسبة مئوية من الزيادة في الإيرادات، بحيث أنه إذا نقصت الإيرادات، فإن النفقات ستكون محدودة أيضا.

وبدأ البنك المركزي دورة تيسيرية في أغسطس بتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس، وخفض سعر الفائدة القياسي إلى 13.35%، بعد إبقائه دون تغيير لمدة عام تقريبًا في محاولة للحد من التضخم.

وقال جاليبولو إن القرار المنقسم، مع دعم جزء من مجلس إدارة البنك لخفض أصغر، أقل أهمية مما قد يبدو، مشيراً إلى أن صناع السياسات أجمعوا على الحفاظ على التخفيضات المستقبلية عند 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.

وشدد كامبوس نيتو على أن المعركة ضد التضخم مستمرة، مضيفًا أن البيانات، بما في ذلك أسعار الخدمات التي يتم مراقبتها عن كثب، تظهر تحسنًا، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وقال أيضا إن أداء الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل في الربع الثاني كان "جيدا جدا" وتجاوز التوقعات وكان به عناصر إيجابية، وهو ما من شأنه أن يحسن الإيرادات العامة.