قرار حكومي يربك السوق السوداء.. دولار الموازية يواصل النزيف

واصل دولار السوق السوداء في مصر تراجعاته أمام الجنيه، اليوم الجمعة، حيث بدأت هذه الترجاعات بعد سلسلة من الأنباء الهامة كان أهمها انضمام مصر لتكتل بريكس.

بيد أن قرار الحكومة المصرية المفاجئ أمس بشأن إلزام الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة قد ساهم في تراجع دولار السوق الموازية اليوم أيضًا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل دولار السوق السوداء تراجعاته خلال الفترة القادمة، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر والمقررة هذا الشهر. حيث يشير بعض الخبراء إلى أن المراجعة قد تقترن بتخفيض جديد لقيمة الجنيه وهو ما يؤثر بالسلب على السوق السوداء، باعتبار أن المتعاملين سيتوجهون للتعاملات الرسمية مع انخفاض الفجوة أو تلاشيها بين السعرين الرسمي والموازي.

وكان الجنيه المصري قد وصل إلى مستوى الـ 41 أمام العملة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية بعد حزمة من التقارير والتوقعات الصادرة من بنوك ومؤسسات دولية التي أفادت بحدوث تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وذلك باعتبار أن هذا التخفيض مرتبط بمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى والمقررة هذا الشهر.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

قرار مفاجئ
 

قرر مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، تنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

وجاء في القرار أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويشير القرار إلى أن مصر تلزم الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة لضمان عدم تحويل هذه الأموال من السوق الموازية، وهو ما يتم تفسيره على أنه خطوة جديدة من الحكومة للقضاء على السوق السوداء للدولار في مصر.
كما يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وفق بيان من مجلس الوزراء المصري الصادر اليوم الخميس.

أنباء هامة تربك السوق السوداء
 

أحدثت دعوة تكتل بريكس لـ 6 دول من بينها مصر إلى الانضمام للمجموعة تغيرات ملحوظة بالسوق السوداء للدولار ظهرت نتائجها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعول مصر على انضمامها للتكتل كأحد حلول مواجهة أزمة شح العملات الأجنبية بالبلاد. حيث تسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد شح ملحوظ في السيولة الدولارية بالبلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار أحد الخبراء الاقتصاديين أن انضمام مصر للتكتل من شأنه المساهمة في حل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي. إذ أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري، أن تعويما جديدا للجنيه أمام الدولار الأمريكي في تلك المرحلة غير وارد في أجندة الحكومة، نظرا لما سوف يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وهناك بدائل أخرى يجري العمل عليها للتخفيف من الأزمة ومن بينها الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وعلى الجانب الآخر، تلقت السوق السوداء للدولار ضربة جديدة مع صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا الأسبوع، والتي أفادت بأن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، حيث إن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، وهو ما يبشر بانفراجة في أزمة شح الدولار، وتسبب في هزة بالسوق السوداء.

سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم
 

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء عند مستويات تتراوح بين الـ 38 والـ 37 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعدما وصل خلال الأيام القليلة الماضية لمستوى الـ 41 جنيه للدولار.