خسائر كبيرة.. صدمة في السوق السوداء بعد هبوط الدولار لهذا المستوى

اصيب المتعاملين في السوق السوداء بصدمة كبيرة بعد نزول سعر الدولار من مستوى 41 جنيه إلي 37 و 38 جنيه ليتكبد المضاربين خسائر كبيرة جراء ذلك الهبوط الكبير.

وفي حديث بانكير مع متابعين لحركة سعر الدولار في السوق السوداء تبين نزول سعر الدولار في السوق السوداء و أن الخسائر التي تطارد الدولار تعود بشكل مباشر لمجموعة من الأخبار الإيجابية، أهمها الإعلان عن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" ابتداء من بداية العام المقبل، إضافة إلى تجاهل القاهرة والبنك المركزي المصري لما يجري تداوله من إشاعات تتعلق بقرب تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

ومنذ 9 مارس الماضي وسعر الدولار في البنوك المصرية لم يتغير من مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع ، بحسب متوسط سعر الدولار في المصارف المصرية.

توفير الدولار للمستوردين

وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة توفير الدولار لعدد من المستوردين وأنباء تشير إلى تنويع مصادر التمويل بعيداً من الدولار استفادة من الانضمام إلى مجموعة بريكس مما دفع إلى تراجع أسعار السوق السوداء قرب مستوى 39 جنيهاً للدولار.

إلى ذلك هبطت كلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل خمسة أعوام إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5 في المئة يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو  الماضي والبالغ 1562 نقطة.

تقارب مصري صيني

في مذكرة بحثية حديثة، قالت مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري إن عضوية مجموعة "بريكس" من الممكن أن تساعد مصر في نهاية المطاف لجذب مزيد من الاستثمارات. وأضافت، "انضمام مصر أمر إيجابي بالنسبة إليها... صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدوداً على المدى القريب، لكنه ربما يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسة".

بينما قال المحلل من شركة "إف أي إم بارتنرز" تشارلز روبرتسون إن "الحصول على تمويل منخفض الكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدراً محتملاً للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية".

وأضاف في تقرير حديث أن "مصر لديها حاجتان ملحتان هما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تسهم عضوية بريكس في تحقيقهما.

صندوق النقد الدولي

ومع حال الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف الرسمية في مصر، تستعد القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج "الصلابة والاستدامة" الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي، ومن المقرر أن تحصل مصر على 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل.