تباطؤ الاقتصاد التركي بأقل من المتوقع مع ظهور المزيد من زيادات أسعار الفائدة

تباطأ النمو التركي أقل من المتوقع في الربع الثاني، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون النشاط ضعيفًا لبقية العام حيث يسعى المسؤولون إلى وضع الاقتصاد على أساس أكثر استدامة من خلال رفع أسعار الفائدة.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي من 3.9% المعدلة بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الخميس. تراوحت التقديرات في استطلاع بلومبرج للمحللين على نطاق واسع، حيث بلغ متوسط التوقعات 3.1%.

وأظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي قبل انتخابات مايو كانا مساهمين رئيسيين في النمو خلال فترة الثلاثة أشهر.

فيما يلي بعض النقاط البارزة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي:

تسارع النمو على أساس ربع سنوي بشكل حاد إلى 3.5% على أساس موسمي ويوم عمل.

ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بانخفاض عن 6.1% في الفترة من يناير إلى مارس.

ارتفعت الواردات بنسبة 20.3% عن العام السابق بينما انخفضت الصادرات بنسبة 9%.

انكمش القطاع الصناعي 2.6% على أساس سنوي؛ وارتفع الإنتاج الزراعي 1.2%.

وكانت المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، أشارت إلى أن الاستهلاك ظل قويا في الربع الثاني بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومنذ ذلك الحين، أشار أردوغان، الذي فاز بإعادة انتخابه ليواصل حكمه إلى عقد ثالث، إلى الابتعاد عن السياسات غير التقليدية - بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية - التي دافع عنها في السنوات الأخيرة ولكنها تسببت في فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

ويحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظ جاي إركان، إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50٪، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة في تكاليف المعيشة على الأتراك.

وبعد تقرير يوم الخميس، قال شيمشك إنه يريد وضع النمو على مسار "متوازن ومستدام" من خلال تقليص فجوة التجارة الخارجية لتركيا.

ومع ذلك، قد يشجعهم أردوغان على تحقيق التوازن وتعزيز النمو قبل الانتخابات المحلية ويريد الرئيس استعادة مقعد عمدة إسطنبول بعد تعرضه لهزيمة قاسية هناك قبل أربع سنوات.