بلومبرج: سوق الأوراق المالية في مصر وتركيا ملاذين للهروب من متاعب الصين

تحولت تركيا ومصر من المستضعفين إلى الملاذات غير المتوقعة حيث عانت أسهم الأسواق الناشئة من أسوأ أغسطس منذ عام 2015، وفقا لبلومبرج.

وكانت الأسهم المتداولة في إسطنبول والقاهرة هي أكبر الرابحين بين نظيراتها خلال الشهر، متحدية تراجعًا بنسبة 5.8% في الأسواق الناشئة وساعدت إعادة ضبط سياسة الدول والشراء من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون للتحوط ضد ارتفاع التضخم في حماية أسواقهم من تداعيات المشاكل الاقتصادية المتصاعدة في الصين والاحتياطي الفيدرالي الذي يقول إنه مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وإنه تحول حاد مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام، عندما سجلت الأسهم التركية والمصرية بعضًا من أكبر الخسائر المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة.

وقال حسنين مالك، استراتيجي في تيليمر في دبي: "إن التصحيح المتعثر للسياسات في أسواق مثل مصر وتركيا، ولكن أيضًا في نيجيريا وباكستان، أعادها إلى رادار المستثمرين الذين ما زالوا يعالجون ندوب سنوات من تخفيض قيمة العملة أو رأس المال المحاصر.

وفي تركيا، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أنه سيمنح وزير المالية الجديد ومحافظ البنك المركزي بعض الفسحة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية - بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية - بعد فوزه في الانتخابات في مايو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 7.5 نقطة مئوية هذا الشهر، وهو ما يزيد بكثير عن المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعملة والسندات في البلاد.

وفي الوقت نفسه، دفع التضخم الذي يقترب من 50% سنويًا وتقلب الليرة المستثمرين المحليين إلى استثمار مدخراتهم في الأسهم وتعكس الأسهم الأرباح الاسمية، وطالما أن الشركات قادرة على نقل التضخم المرتفع إلى العملاء، فإن قيم الأسهم تتضمن تأثير ارتفاع أسعار المستهلك. وهذا يمكن أن يجعل الأسهم جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقليل التآكل في مدخراتهم.

وقفز مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 44% بالعملة المحلية هذا العام، ولم يتغير كثيرًا من حيث القيمة بالدولار بسبب انهيار الليرة بنسبة 30%. ويتداول مقياس الأسهم بحوالي 10 أضعاف الأرباح المتوقعة لأعضائه وبدأت مكاسب التقييم في أواخر شهر مايو عندما تم تداوله بأقل من 5 مرات، وهو أحد أرخص الأسعار في العالم.

وارتفع مؤشر الأسهم المصرية بنسبة 29٪ هذا العام بالعملة المحلية، لكنه ارتفع بنسبة 3٪ فقط من حيث القيمة الدولارية بعد انخفاض قيمة الجنيه في يناير، وبعد ذلك تم تداول الجنيه مستقرًا نسبيًا. 

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع التضخم القياسي وأسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات، يستعد المستثمرون الأجانب لانخفاض حاد آخر في الجنيه ولكن بالنسبة للسكان المحليين، فإن سوق الأوراق المالية يعد ملجأ من التضخم الذي يصل إلى 37%.