رئيس بنك مصر: المشاركة في إنشاء أكاديمية فنية ضمن المسؤولية المجتمعية ولتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة
أكد محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مشاركة بنك مصر في إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية في المنطقة الصناعية بالسخنة، تأتى انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وحرصه على حصول الكوادر الشابة على خدمة تعليمية عالية الجودة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية لرفع الإنتاجية والجودة، وذلك عن طريق الاستفادة من برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة المقدمة وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على منهجية الجدارات والكفاءات.
وأوضح الأتربي أن التعليم والشباب هما قاطرة النمو، وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة على سوق العمل خاصة في ظل التطورات الموجودة على الساحة هو الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات، هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنميته، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامنا بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
جدير بالذكر أنه شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة مدير الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني.
وتهدف أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية لتقديم برامج للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، كما يأتي إنشاء الأكاديمية في إطار اهتمام المنطقة الاقتصادية بالمساهمة مع شركاء النجاح والتنمية إلى تأهيل عمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات، وخاصة التي سيتم توظيفها بمعايير محددة تتناسب وتتواكب مع متطلبات المشروعات المقامة داخل المنطقة الصناعية ومنها مشروعات الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر.
