تقرير هام من صندوق النقد الدولي عن السوق السوداء في مصر.. والبنك المركزي يستعد لقرارات استثنائية

رصد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية.

وأشار الصندوق إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزي، في أعقاب الاضطرابات في أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.

وأضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا.

وفي نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعًا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له.

وتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.

كما أدت زيادة الزيارات السياحية (قبل فيروس كورونا) وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل لتجارة الفائدة إلى تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف الاسمي، بل وأكثر من ذلك فقد ارتفع أيضًا سعر الصرف الفعلي الحقيقي.

وعلى جانب آخر يعمل البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على القضاء على السوق السوداء بحزمة كبيرة من الإجراءات ستكون مفاجأة للسوق ، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لبانكير.

وقالت المصادر إن الدولار في السوق السوداء تراجع خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ عقب إنضمام مصر لبريكس.

المصدر لازم يضحي.. برلماني يقترح حلا جديدا لأزمة الدولار

أعلن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، عن مقترح بوضع ضوابط تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية للبنوك المصرية لصالح الدولة؛ بسبب المشكلات في العجز الذي تشهده الدولة للعملة الصعبة، مما يؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ.

وكشف الوليلي أن هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية.

وأشار مجدي الوليلي إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرين مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.

وأضاف عضو مجلس النواب: “تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد”، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.

كماطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.