تصرف مفاجيء من البنوك يبشر بانتهاء أزمة الدولار.. ايه اللي حصل

كل الطرق تؤدي  لنهاية الدولار والازمة في سوق الصرف.. ايه اللي حصل في الساعات الاخيرة داخل البنوك وإزاي التصرف دا بيقول إن العد التنازلي لمحنة الدولار بدأ وإن اللي حصل مش ممكن يتكرر تاني ورب ضارة نافعة.

قالوا في الأمثال الضربة التي لاتقسم ظهرك تقويه.. ودا تمام اللي حصل للدولة المصرية في أزمة الدولار ووصولها لمعدل ومرحلة خطيرة، ولولا قوة التعامل واحترافية البنك المركزي وخبرة مؤسسات البنوك والمصارف والمالية كانت مصر دخلت دايرة الانهيار المالي والتضخم وغلاء قد الموجود 20 مرة، لكن مصر قدرت تتعامل بقوة وبخفة ومرونة عشان تسيطر على الوضع ومش كده وبس دي كمان فكرت خارج الصندوق وعن حلول لإنهاء الازمة من أساسها.

الدولة عرفت إنه طول مافيه استيراد كتير وتصدير قليل ومفيش إنتاج وصناعة تغطي احتياجات السوق المصري الواسع يبقي هتفضل الأزمة وهتستمر في كل مشكلة دولية ومصير البلد هيفضل معلق في رقبة الظروف الدولية.
المهم على مدار الشهور اللي فاتت ثبت إن مصر دولة قوية وعميقة ودولة مؤسسات وقدرت تقلب السحر على الساحر وتقضي على الدولار من ناحية بعيدة خالص عن التوقعات وقررت إنها ترفع عن العملة الأمريكية سر قوتها وهو الطلب المتزايد عليها في مصر، وكانت مبادرة توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير وارتفاع ايرادات الدولار من قطاعات الدولة وكانت البريكس الضربة الاخيرة واللي هتوفر مليارات الدولارات في السنة والحصيلة الدولار هيزيد عرضه في البنوك على مدار السنة وهيبقي سعره متاح وكل حاجة هتستقر.

وعشان نعرف إزاي الازمة بدأت تنحسر وتقل حدتها فيه عدد من البنوك المصرية بدأت تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة، اللي معندهاش حصة تصدير، ودا عشان  الشركات دي تقدر تستورد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج وتشتغل.

وفي الأول كانت البنوك بتشترط تنازل الشركات دي عن عملات أجنبية لديها، تقارب القيمة اللي هيوفرها البنك للشركة، من غير سؤال الشركات عن مصدر العملة، والخبراء شايفين إن الخطوة الأخيرة هتخفف من تراكم البضائع في الموانئ من عدة شهور.

وحسب قواعد البنك المركزي المصري لا يتم قبول فتح مستدات تحصيل للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات وخطوة البنوك الأخيرة بتبشر بقرب انتهاء الأزمة.