نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان بنسبة 12.6%
يشهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان نمواً قوياً هذا العام، مدفوعاً بالطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واللوائح الداعمة.
ونما إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 12.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 7 مليارات ريال عماني في نهاية يونيو 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني.
ومن حيث الحصة السوقية، تشكل أصول الصيرفة الإسلامية في السلطنة الآن 17.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
"يشهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا تزامنًا مع تحسن الظروف الاقتصادية، وانتعاشه بعد الوباء. إن أهمية الخدمات المصرفية الإسلامية آخذة في الارتفاع لأنها تستحوذ باستمرار على حصة سوقية أكبر.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي العماني، قدمت الكيانات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان تمويلًا بقيمة 5.8 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2023، مسجلة نموًا بنسبة 12.8% مقارنة بالعام السابق.
وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 10.5% إلى 5.2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو من هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية العماني بشكل مطرد في عامي 2023 و2024، بعد نموها إلى 16.4% من إجمالي أصول القطاع في عام 2022.
وأشارت فيتش في بيان لها إلى أن النمو سيكون مدفوعا بالطلب العام الكبير على المنتجات الإسلامية، واللوائح الداعمة، وشبكة الفروع المتوسعة، ومشاركة النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وقد حدث تحسن هيكلي في عام 2022 عندما قدم البنك المركزي العماني أداة لإدارة السيولة الإسلامية في شكل أداة سوق المال بالوكالة، وفقًا لوكالة التصنيف.
يتكون قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان من بنكين إسلاميين متكاملين – بنك نزوى وبنك العز الإسلامي – بالإضافة إلى خمس نوافذ مصرفية إسلامية للبنوك التقليدية، تم تأسيسها جميعها خلال عامي 2012 و2013.
وأكدت فيتش أن النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية تلعب دورًا مهمًا في دفع النمو، حيث تمثل حوالي 40% من أصول القطاع، بينما تحتفظ البنوك الإسلامية بالباقي.
وأضافت فيتش: "تكتسب النوافذ المصرفية الإسلامية مزايا كبيرة من البنوك التقليدية الأم، وذلك باستخدام امتيازاتها الحالية وبنيتها التحتية، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة".
ومن المتوقع أن تصل الصناعة المصرفية الإسلامية في السلطنة إلى حوالي 20% من إجمالي الأصول المصرفية بحلول عام 2025، مدفوعة بـ "ارتفاع الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة الداعمة المتطورة"، كما ذكرت وكالة تصنيف أخرى، موديز.
وبحسب تقرير البنك المركزي العماني، أدى النمو القوي في التمويل الإسلامي إلى زيادة طفيفة في نسبة التمويل إلى الودائع في القطاع، لتصل إلى 111.4% في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 110.1% في العام السابق. ولا تزال ملاءة القطاع قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.42% اعتبارًا من ديسمبر 2022، متجاوزة المتطلبات التنظيمية البالغة 12.25%.
وأشار البنك المركزي إلى أن مخاطر الائتمان في قطاع البنوك الإسلامية، كما تشير مؤشرات جودة الأصول، لا تزال تحت السيطرة. وارتفعت نسبة التمويل المتعثر بشكل طفيف إلى 2.1% في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 1.8% في 2021.
قاد قطاع الشركات غالبية تدفقات التمويل الإسلامي، حيث ساهم بنسبة 60% اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويمثل قطاع الأسر/التجزئة 36.5%، تليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.5%، وفقًا للبنك المركزي العماني.
