محافظ بنك اليابان يبحث مع رئيس الوزراء الأوضاع المالية قبل ندوة جاكسون هول

التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع المالية وسط استمرار ضعف الين وارتفاع عائدات السندات قبل اجتماع رئيسي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال أويدا للصحفيين بعد الاجتماع: "طرح رئيس الوزراء كيشيدا أسئلة مختلفة حول الوضع الاقتصادي والمالي". وأضاف المحافظ أن الاثنين لم يناقشا بشكل خاص تحركات العملة.

ويأتي الاجتماع مع اقتراب الين من 146 مقابل الدولار وبعد أن وصل العائد على الديون الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.66٪ للمرة الأولى منذ عام 2014. ويثير أعلى مستوى في تسع سنوات في العائد احتمالات أن البنك المركزي قد يتدخل السوق مع عملية شراء سندات غير مجدولة لإبطاء المكاسب.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا رئيسيًا في جاكسون هول يوم الجمعة. ستتم مراقبة تعليقات باول حول توقعات السياسة عن كثب من قبل اللاعبين في السوق ويمكن أن تؤثر على الين والعوائد إذا انحرفت عن الرسائل السابقة. ويُنظر إلى اجتماع جاكسون هول الذي يستضيفه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في أغسطس من كل عام، على أنه فرصة رئيسية لتحديد اتجاه السياسة الأمريكية خارج الاجتماعات المنتظمة لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

وقال تاكاهيرو سيكيدو، كبير الاستراتيجيين اليابانيين في بنك MUFG المحدود في طوكيو والمسؤول السابق في بنك اليابان: "إنهم يدركون اجتماع جاكسون هول". "لقد ضعف الين كثيرا ومن الممكن أن ينخفض أكثر. إنهم يرسلون إشارة تحذير إلى الأسواق”.

ويتحرك الين حول المستوى الذي دفع اليابان للدخول إلى السوق العام الماضي في أول عملية شراء للين منذ 24 عامًا. وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي الأسبوع الماضي إن السلطات ستتخذ إجراءات إذا كانت هناك تحركات مفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

ارتفع الين مباشرة بعد الإعلان عن أنباء اجتماع يوم الثلاثاء لأول مرة قبل تقليص المكاسب.

واعترف بنك اليابان بأن تقلبات العملة كانت عاملاً في قراره الذي اتخذه في شهر يوليو بتخفيف نطاق حركته للعوائد على السندات الحكومية القياسية ومع هذه الخطوة، يقول المحللون إنه ربما يكون الآن دور وزارة المالية لمعالجة انخفاض الين إذا اعتبر ذلك ضروريا.

وقال أويدا، في إشارة إلى محادثته مع رئيس الوزراء: "لقد شرحت القرار السياسي الذي اتخذ الشهر الماضي، وقال إنه يفهمه تمامًا".

أما بالنسبة للسندات، يحاول المستثمرون قياس مدى تحمل البنك المركزي لارتفاع العائدات بعد أن خاض في السوق مرتين منذ تعديل السياسة في 28 يوليو. ويتيح هذا التعديل ارتفاع سعر الفائدة على الديون لأجل 10 سنوات إلى 1٪، ولكن ليس مع التحركات السريعة.

ويبدو أن هذا التعديل كان سلسا بما فيه الكفاية لتجنب أي تأثير على التصنيف الائتماني لليابان، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية.

التقى أويدا وكيشيدا في أوائل أبريل بعد وقت قصير من تولي المحافظ رئاسة بنك اليابان وفي ذلك الوقت اتفقوا على أنه ليست هناك حاجة لمراجعة الاتفاقية المشتركة بين البنك المركزي والحكومة في الوقت الحالي.