وزارة المالية الهندية: ضغوط التضخم تتطلب يقظة الحكومة والبنك المركزي

قالت وزارة المالية الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري يوم الثلاثاء إن الضغوط التضخمية في الهند الناجمة عن حالة عدم اليقين العالمية والاضطرابات المحلية ستتطلب يقظة أكبر من جانب الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي.

وتأتي تعليقات الوزارة بعد أسابيع من صدور بيانات أظهرت أن التضخم في قطاع التجزئة ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا، مع ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب.

وقالت الحكومة إن "حالة عدم اليقين العالمية والاضطرابات المحلية قد تبقي الضغوط التضخمية مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، مما يستدعي يقظة أكبر من قبل الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي".

وتتوقع وزارة المالية أن تنحسر ضغوط الأسعار بعد ذلك، موضحة أنه من المتوقع أن يكون ضغط أسعار المواد الغذائية مؤقتا، كما يتضح من الأداء المطرد لقطاع الزراعة، إلى جانب الوافدين الجدد إلى السوق".

وسيسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة نادرة في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أقل من تسعة أشهر، ومن شأن احتواء التضخم، وخاصة أسعار المواد الغذائية، أن يعزز فرصه.

ةتستعد الهند لشهر أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن من الزمان، مع احتمال استمرار ندرة هطول الأمطار في مناطق واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نمط الطقس النينيو.

ومؤخراً، فرضت الهند رسوم تصدير بنسبة 40% على البصل في محاولة لتحسين الإمدادات المحلية، بعد أن حظرت تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في الشهر الماضي بالإضافة إلى الحظر المفروض على تصدير القمح العام الماضي.