الذهب يعاود الارتفاع..ضوابط جديدة لإصدار الصكوك.. وزيادة ملحوظة في صادرات مصر لدول البريكس
أسعار الذهب شهدت ارتفاع على المستوى العالمي خلال تعاملات اليوم امس 21 أغسطس 2023، بعد استمرار تراجعها في عدة جلسات متتالية سابقة، على الرغم من تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1892.88 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 1921.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 910.83 دولار، كما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1258.49 دولار.
وكانت أسعار الذهب في السوق العالمية، واصلت تراجعها على مدار الأربعة أسابيع الماضية، مع تباين باقي أسعار المعادن بالتزامن مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع معدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وتراجعت أسعار الذهب عالميا، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر، حيث انخفض سعر المعدن عالميا بما يقرب لـ 90 دولارا خلال شهر، لتتراجع الأوقية من 1987 دولارا في الثلث الأخير من يوليو إلى 1888 دولارا في آخر التحديثات.
الصحكوك
ومن اسعار الدهب نروح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللى اصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
و قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
الصادرات المصرية
ونروح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللى اظهرت بياناته ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.