من ينتصر في المعركة الكبرى؟.. لعبة القط والفار بين الحكومة والسوق السوداء للدولار

 
فيه معركة سخنة جدا بين الحكومة والمضاربين فى السوق الموازية للصرف وكل طرف بيحاول يوجه الضربة القاضية للطرف التاني.. المضاربين بيستغلوا أزمة نقص العملة وشح الدولار اسوأ استغلال وبيعلوا فى سعر الدولار لغاية ما وصل لمستويات قياسية وعدا ال 40 جنيه فى الوقت اللى الحكومة شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره وبتحاول بكل الطرق تقضي على السوق السودا من خلال توفير سيولة دولارية .. فيا ترى مين اللى هينتصر فى المعركة الكبيرة دي؟ وايه الحاجات اللى الحكومة بتعملها عشان تنهي أزمة نقص الدولار فى السوق؟
 

 
وسط ارتباك واضح بيسيطر على الأسواق خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع تحركات سعرية ملحوظة في أسعار الذدهب والدولار بالسوق السوداء بتواصل الحكومة تحركاتها بشكل متسارع لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة شح الدولار.
وعززت الحكومة من تحركاتها في عدة محاور للوصول لحل جذري لأزمة نقص العملة الأجنبية وكثفت من جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وبالتوازي مع ده طرحت عدة مبادرات جديدة بتستهدف تعظيم الحصيلة الدولارية وكان آخرها طرح أول معاش تأميني بالدولار للمصرين العاملين بالخارج.
وأطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار".
وبتستهدف الوثيقة المصريين العاملين بالخارج، ويمكن لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي، عند الوصول إلى السن اللي يختاره، ويمكن شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص ليها. 
مش بس كده وزارة الخارجية أعلنت في شهر يوليو اللى فات  أنها هتسمح للمصريين المقيمين في الخارج ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو.
وزارة النقل هي كمان أعلنت انها بتستهدف جمع ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، من بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، ضمن أحدث مساعي الحكومة لتوفير العملة الصعبة .
كمان البنك  الأهلي المصري وبنك مصر، أعلنوا طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع، وبيقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلي فورا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار.
وطرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري
وقررت الحكومة المصرية، في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها.
ويسمح القانون  لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية المصرية فى 4 حالات من بينها "إيداع مبلغ 250 ألف دولار تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنين بالجنيه المصري وبدون عائد.
وكل دي وغيرها حلول بتحاول الحكومة من خلالها مواجهة السوق السودا والمضاربين في سوق الصرف .. فيا ترى هتنجح ولا لا .. ده اللى هنشوفوا الايام الجاية