من المعاش الدولاري لتأسيس شركة استثمار للمصريين بالخارج.. ابتكارات الحكومة لحل أزمة الدولار

وسط زخم هائل يخيم على الأسواق خلال الساعات القليلة بالتزامن مع تحركات سعرية ملحوظة في أسعار الذهب والدولار بالسوق السوداء في مصر، تواصل الحكومة المصرية تحركاتها بشكل متسارع لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة شح الدولار.

عززت السلطات المصرية من تحركاتها في عدة محاور للوصول إلى هذا الهدف، إذ كثفت من جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما طرحت عدة مبادرات جديدة تستهدف تعظيم الحصيلة الدولارية داخل البلاد، وكان آخرهم طرح أول معاش تأميني بالدولار للمصريين العاملين بالخارج.

1- أول معاش تأميني بالدولار
 

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار".

وتستهدف الوثيقة المصريين العاملين بالخارج، حيث يمكن لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي، عند الوصول إلى السن الذي يختاره، ويمكن شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر منذ قليل.

وتعد هذه الوثيقة هي الأحدث من بين الوثائق التي تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار إدخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.
https://www.tagneedinit.gov.eg
ويسافر العديد من المصريين إلى الخارج بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

3- تذاكر القطار

أعلن مسؤول حكومي مصري عن أن مصر تستهدف جمع ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، من بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، وذلك ضمن أحدث مساعي الحكومة لتوفير العملة الصعبة في البلاد، بحسب تصريحات لـ "اقتصاد الشرق".

وكانت هيئة "سكك حديد مصر" ، التابعة لوزارة النقل طبقت منذ بداية أغسطس الجاري تعريفة منفصلة لركاب "القطارات المكيفة" من العرب والأجانب بالدولار لأول مرة في تاريخ الهيئة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الاتجاه للبيع بالدولار للأجانب والعرب يرجع إلى الرغبة في "توفير عملة صعبة تمكن الحكومة من شراء التزاماتها من قطع الغيار، وسداد جزء من القروض الممولة لصفقات العربات والجرارات الجديدة التي تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية".

4- شهادات دولارية
 

أعلن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، في وقت سابق، عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع. حيث يقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلي فورا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.
كما يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة "الأهلي بلس" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأميركي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

فيما طرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما طرح بنك مصر شهادة "إيليت" الدولارية بعائد 7% سنويا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة "إيليت" الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

5- الجنسية مقابل الدولار
 

قررت الحكومة المصرية، في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية آنذاك.
ونقلت الجريدة الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه"، حالات معينة.

وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها "إيداع مبلغ 250 ألف دولار .. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد"، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.

كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء "عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار".
ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار .. مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد".

6- مبادرة السيارات
 

أطلقت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.

7- شركة استثمار للمصريين بالخارج
 

قالت وزير الهجرة المصرية منذ قليل إن رأسمال شركة المصريين في الخارج للاستثمار قد يصل إلى مليار دولار وستضم شركات تابعة يمكن طرح حصص منها في البورصة.

ويأتي ذلك في ظل محاولات الحكومة المصرية بشأن تخفيف ضغط الطلب على الدولار من خلال مصادر جديدة للنقد الأجنبي، حيث تم إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، بما يحقق عائدا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تضم كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب للمشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، بحسب وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

8- الطروحات الحكومية.. إجراءات حكومية أخرى

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الشهر الماض، إن حكومته تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20 في المئة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10 في المئة، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 في المئة، مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10 في المئة، وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو تبلغ 20 في المئة، وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10 في المئة.

وأعلن رئيس الوزراء تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقاً.
وأشار مدبولي آنذاك إلى أن ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.