الدولار يكسر مستوى 40 أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة
ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز العقد لآجل عام مستوى الـ 40 جنيه للدولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك بالتزامن مع الزخم الهائل الذي تشهده الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء في مصر، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب.
جاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت وكالة موديز عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.
بدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 في مصر، والتي تقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان هذا التصنيف هو الأدنى من بين الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.
وقالت "موديز" في بيانها: "فترة المراجعة الممتدة ستركز على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية لدى النظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحركات أسعار الصرف".
وأضاف بيان موديز: "إن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".
وفي الوقت نفسه، قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي بمن فيهم ألينا سليوسارشوك في تقرير حديث: "يبدو أن الحكومة تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية".
ويتوقع المصرف أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.
الجنيه في العقود الآجلة
خفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى تسجيل الدولار مستوى الـ 41.5 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كانت تحوم حول مستوى الـ 39 جنيه للدولار منذ ما يقرب من أسبوع، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
