الذهب عكس الاتجاه في مصر.. هبط عالميا وارتفع داخليا دون مبرر

تشغل أسعار الذهب في مصر حيزًا من اهتمام الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم، منذ بدء تخفيض قيمة الجنيه المصري في عام 2022.

ورغم رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 1% مع بداية شهر أغسطس الجاري، لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، إلا أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا غير مبرر بحسب متعاملين في السوق، ما أصاب الأسواق في النهاية بحالة من الاضطراب.

الفائدة والذهب

الثابت في علاقة المعدن الأصفر بنسبة الفائدة عالميًا هو انخفاض سعره مع ارتفاع سعر الفائدة، نتيجة الإغراءات التي تمارسها البنوك بمنح فائدة عالية. وخلال الأوقات التي شهدت زيادات متتالية لأسعار الفائدة من جانب "الفيدرالي" الأمريكي، انخفضت أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وشهد سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأحد، حالة من الاستقرار والهدوء في البورصات الذهب العالمية، لتسجل أونصة الذهب 1914 دولارًا للبيع، مقابل 1912 دولارًا في حالة الشراء.
في حين ارتفعت الأسعار بشكل كبير داخل مصر، اليوم لجميع الأعيرة في بداية التعاملات بالصاغة، بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة في سعر الجنيه الذهب ليسجل 19040 جنيها بدلًا من 18640 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن في مصر 2720 جنيها، بينما تم تداول الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 2380 جنيها، ولامس سعر الذهب عيار 18 الآن عند مستوى 2040.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنسبة 20% منذ نهاية أبريل الماضي، ليصل سعر الغرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا- 2160 جنيه (69.78 دولار).

ارتفاع الطلب

تشهد مصر ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب مع تراجع قيمة الجنيه، حيث اشترى المصريون 18.6 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الأول من عام 2023 - وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي- وهي أكبر كمية اشتروها من الذهب منذ تتبع المجلس لسوق الذهب.
وكذلك ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب ثلاثة أضعاف فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 طن- بحسب مجلس الذهب العالمي- وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء المصري، في 11 مايو الماضي، إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم على الذهب لمدة 6 أشهر.

ارتفاع الأسعار

وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أكد انخفاض أسعار الذهب عالميًا مع ارتفاعها في مصر، مبررًا ذلك بوقف استيراد الذهب منذ عامين ونصف العام.

وقال "واصف" ، اليوم الأحد، إن اعتماد السوق حاليًا يتم على كميات الذهب الموجودة داخل مصر، وهي كميات أقل من حجم الطلب على المعدن الأصفر.

وأشار مستشار شعبة الذهب إلى أن استشعار المصريين بانخفاض قيمة الجنيه المستمرة تدفعهم إلى شراء الذهب بكميات كبيرة للحفاظ على مدخراتهم.

وتابع: "الناس في مصر متمسكة بالذهب ولا تبيعه، وبالتالي يقل المعروض مع ارتفاع الطلب وسط حالة من التكالب على الشراء".

ولفت "واصف" إلى تأثير الأخبار المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه في مصر، قائلًا: "الجميع يفتون في ذلك الأمر سواء المتخصصين أو غيرهم، وبالفعل السوق يتأثر بمثل هذه الأنباء، وأنا لا أعرف معلومة مؤكدة بشأن حدوث تعويم جديد للجنيه في مصر، ولكن بالفعل يتم تداول هذه الأنباء في السوق بشكل موسع".

وأكد "واصف" أن البائع ليس له يد من قريب أو من بعيد بشأن ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب، لأنه في كلا الحالتين يحصل على نفس هامش الربح سواء اشترى الذهب بـ 2000 أو 3000 آلاف جنيه.

أما عن دور الحكومة في ضبط أسعار الذهب داخل مصر، فقال "وصفي": "الحكومة لن تتخلى عن استيراد سلع أساسية مثل الغذاء والأدوية وتتجه لاستيراد الذهب من أجل ضبط السوق، فهذا كلام غير منطقي، والسوق لا تحكمه القوانين".

وأشار إلى وجود 3 عوامل تتحكم في سعر الذهب داخل مصر هي: العرض والطلب، وقيمة الدولار، وأسعار البورصات العالمية، وهي بالفعل منخفضة جدا خلال تلك الفترة.

وذكر أنه إذا استعادت أسعار الذهب العالمية عافيتها فلسوف يشهد سوق الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة.